واع /مجلس النواب يرفع جلسته للسبت المقبل
واع / الاعلام والاتصالات ترحب بمقترح قرار تأسيس الشركة الوطنية للإتصالات
واع / بغداد / ن .ن
رفعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسته إلى يوم السبت المقبل.
وذكر بيان لـ الدائرة الاعلامية في المجلس تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن “رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، رفع جلسة مجلس النواب الى يوم السبت المقبل”.
وصوت مجلس النواب، بجلسته الثامنة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الثالثة من الفصل التشريعي الاول التي عقدت ظهر اليوم الخميس، برئاسة محمد الحلبوسي،وبحضور 194 نائبا، على مشروعي قانونين وقرار نيابي وأنهى قراءة ومناقشة 5 قوانين.
وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة لأجل ازالة المخاطر في بيئة العمل الزراعي أو التقليل منها الى ادنى حد ممكن او التحكم فيها والحيلولة دون وقوع حوادث واصابات ضارة بالصحة ناجمة عن العمل الزراعي او ترتبط بها او تقع خلالها
وأستأنف المجلس التصويت على مواد مقترح قانون الضمان الصحي، على ان يتم استكماله بعد الاطلاع على ملاحظات الحكومة المتعلقة ببعض بنود القانون.
من جانبه، حدد رئيس المجلس تاريخ التاسع والعشرين من الشهر الحالي أخر موعد لاستلام مقترحات الحكومة بشأن القانون.
وصوت المجلس على صيغة قرار نيابي مقدم من لجنتي الاعلام والاتصالات والقانونية ونص على “لغرض تعظيم الايرادات السنوية للموازنة العامة، تقرر الزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات ومنحها رخصة لخدمات الهاتف الخلوي النقال والزام وزارة الاتصالات وهيأة الاعلام بتوفير المتطلبات المالية والقانونية والفنية الضرورية لتأسيسها كلا حسب اختصاصه”.
وارجأ المجلس التصويت على مقترح قانون تعديل قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية والمقدم من لجنة الثقافة والسياحة والاثار لحين انضاج مواد القانون.
وصوت المجلس على مشروع قانون نقابة التمريض والمقدم من لجنتي مؤسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة والذي جاء نتيجة للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 ولتحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونها وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.
وانهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية بشأن انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار.
وأوضحت لجنة الزراعة والمياه والاهوار أنها ستعمل على استضافة الجهات الفنية المختصة قبل المضي بتشريع قانون تصديق الاتفاقية.
وفي ذات السياق، أتم المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969 والمقدم من اللجنة المالية، لمواكبة التطور الحاصل في مهنتي المحاسبة والتدقيق الداخلي ولأهميتها في الحفاظ على الاموال العامة وكونها عنصر من عناصر مكافحة الفساد ولتنظيم عمل الممارسين للمهنة وتنظيم عملية انتخابات اعضاء مجلس ادارة النقابة واعضاء لجنتي الضبط والمراقبة واحتساب الحصة التقاعدية لأعضاء النقابة.
وأنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار.
وركزت مداخلات النواب على أهمية التصويت على الاتفاقية بأقرب وقت كونها تخدم العراق في تنفيذ مشاريع البنى التحتية المهمة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على اخذ مقترحات النواب بنظر الاعتبار المتعلقة بفائدة العراق من الانضمام الى اتفاقية بنك الاستثمار الاسيوي.
وأكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية والثقافة والسياحة والاثار والاوقاف والشؤون الدينية.
وانصبت مداخلات النواب على الاشارة بأن لا تتعارض مواد القانون مع مبادى واحكام الدستور وتحديد اسلوب تعامل القوات الامنية مع المتظاهرين في حال استخدامها للقوة دون جعلها مطلقة ومراعاة المواد المستخدمة في تفريق المتظاهرين، والدعوة الى رفع فقرة طلب اخطار للجهات المختصة من قبل المتظاهرين وفي عدمه يحدد يوم واحد لتقديم الاشعار قبل التظاهر بدلا من ثلاثة ايام، اضافة الى جعل عبارة التجمع السلمي بديلا عن الاجتماع.
وفي ردها على اراء النواب بشأن مشروع قانون حرية التعبير عن الراي، أكدت اللجنة المعنية على دراسة المقترحات المقدمة لتعديل مشروع القانون والمضي بتشريعه.
وأختتم المجلس جلسته بقراءة تقرير ومناقشة لمقترح قانون الاتحادات الرياضية الوطنية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة