واع/ القانونية النيابية تؤكد تحرك لتعديل مواد بقانون التقاعد

واع/ بغداد/م.ك

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، بأن هناك تحركاً لتعديل مواد بقانون التقاعد بينها السن القانوني.

وقالت عضو اللجنة، ابتسام هاشم الهلالي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  ، أن “مجلس النواب بدأ تحركاً باتجاه تعديل قانون التقاعد الموحد استجابةً لمطالب المتقاعدين وتحسيناً للمواد التي تنظم حقوقهم”.

وأضافت الهلالي: “منذ أيام تم جمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لغرض تقديم طلب رسمي إلى رئاسة المجلس لتعديل قانون التقاعد الموحد”، مبينة أن التحرك يأتي بهدف إعادة النظر في عدد من مواد القانون بما يخدم شريحة المتقاعدين”.

وأضافت أن “من أبرز المقترحات التي نعمل عليها تعديل السن القانونية للتقاعد ليكون 63 عاماً بدلاً من 60 عاماً أسوة بما كان معمولاً به سابقاً، مشيرة إلى أن “هناك مواد أخرى في قانون التقاعد سيتم النظر فيها من قبل أعضاء اللجنة القانونية وأعضاء مجلس النواب”.

وأكدت الهلالي، أن “تعديل القانون يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار أوضاع المتقاعدين واحتياجاتهم وأن تكون التعديلات منصفة لهذه الشريحة”، لافتة إلى أن “مجلس النواب سيعمل على دراسة المواد التي تحتاج إلى تعديل وتقديمها بما يحقق مصلحة المتقاعدين ويحفظ حقوقهم.

ت/م.م