واع / حزب الأصالة والمعاصرة المغربي يتصدر نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً

واع / بغداد/ متابعة

أعلن وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، عن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً.

وقال لفتيت في بيان تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “حزب الأصالة والمعاصرة تصدر النتائج بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانياً بحصوله على 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ 65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ 54 مقعداً“.

وأضاف أن “حزب الحركة الشعبية حصل على 29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26، والتقدم والاشتراكية على 19، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، فيما توزعت المقاعد المتبقية بين عدد من الأحزاب، ضمن مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 395 مقعداً“.

وأشار الوزير الى أن “نسبة المشاركة الوطنية بلغت 38.08 في المئة، وهي نسبة تضيف بعداً آخر إلى قراءة نتائج الاقتراع، خصوصاً أن انتخابات 2021 سجلت مشاركة بلغت 50.1 في المئة“.

وبانتهاء الاقتراع، تبدأ عملياً مرحلة سياسية مختلفة، إذ ستتحول أرقام المقاعد إلى أساس للمشاورات حول الأغلبية الحكومية.

وتنص أحكام الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، فيما يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.

وبالتالي، فإن تصدر الأصالة والمعاصرة يضع الحزب في قلب المرحلة الأولى من المسار الدستوري لتشكيل الحكومة، في انتظار التعيين الملكي لرئيس الحكومة، ثم بدء المشاورات المتعلقة ببناء الأغلبية واختيار مكونات الحكومة المقبلة.

ولا يحتاج الحزب المتصدر إلى امتلاك الأغلبية منفرداً، إذ إن النظام البرلماني المغربي يقوم عملياً على تشكيل أغلبية ائتلافية قادرة على دعم البرنامج الحكومي داخل مجلس النواب.

وتملك الأحزاب الثلاثة التي شكلت الأغلبية الحكومية السابقة، وهي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، 228 مقعداً وفق النتائج المعلنة، مقابل 198 مقعداً تمثل الأغلبية المطلقة في مجلس يضم 395 عضواً.

وهذا المعطى يجعل استمرار هذا التحالف أحد الاحتمالات الحسابية المطروحة، لكنه لا يمثل اتفاقاً سياسياً معلناً، إذ تبقى تركيبة الحكومة رهينة بالمشاورات التي ستبدأ بعد استكمال المسار الدستوري.

ولا تنتهي عملية تشكيل الحكومة بمجرد الاتفاق على تركيبتها، فبعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين لعرض البرنامج الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.

وينص الفصل 88 من الدستور على أن البرنامج الحكومي يعرض أمام مجلسي البرلمان، ويخضع للمناقشة، قبل أن يجري التصويت عليه في مجلس النواب، حيث تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.

وتبرز أمام الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة، في مقدمتها، الوضع المعيشي، والتعليم والصحة، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى مواصلة المشاريع الكبرى المرتبطة بالتنمية والبنية التحتية والاستعدادات المرتبطة باستضافة المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم 2030.

ت/ ز.ن