واع /العراق والمغرب يبحثان تعزيز التعاون القضائي وآليات الرقابة على دستورية القوانين

واع / بغداد

بحث العراق والمغرب، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجال القضاء الدستوري وآليات الرقابة على دستورية القوانين، خلال مباحثات تستضيفها العاصمة المغربية الرباط يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس المحكمة الدستورية في المملكة المغربية، القاضي محمد أمين بنعبد الله، لـ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): إن “العاصمة الرباط تحتضن مباحثات قضائية عراقية – مغربية تتناول التجربتين الدستوريتين في البلدين وآليات الرقابة على دستورية القوانين، في إطار زيارة رسمية يجريها وفد من المحكمة الاتحادية العليا العراقية إلى المملكة المغربية، بمشاركة سفير العراق لدى المغرب حيدر شياع البراك وعدد من أعضاء طاقم السفارة العراقية”.

وأضاف، أن “المباحثات تستند إلى العلاقات التاريخية العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين”، مشيراً إلى أن “هذه اللقاءات تأتي تنفيذاً لتفاهمات واتفاق سابق جرى التوصل إليه مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية خلال لقاء جمعهما في أبو ظبي”.

وأوضح بنعبد الله، أن “الجانبين اتفقا على تنظيم سلسلة من اللقاءات لتبادل الخبرات والتجارب الدستورية، فيما تمثل الزيارة الحالية أولى خطوات تفعيل الاتفاق، من خلال التركيز على محورين أساسيين، يتعلق الأول بالقضاء الدستوري في البلدين، والثاني بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي تبناه المغرب أخيراً”.

وأكد، أن “التجربة العراقية في مجال الدفع بعدم دستورية القوانين تمتلك رصيداً مهماً من الخبرة، ما يتيح للجانبين الاستفادة المتبادلة وتطوير آليات العمل في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين المؤسستين القضائيتين والشعبين العراقي والمغربي”.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة وجهها رئيس المحكمة الدستورية المغربية، محمد أمين بنعبد الله، إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، القاضي منذر إبراهيم حسين الخزعلي، الذي يترأس وفداً قضائياً يضم عدداً من أعضاء المحكمة ومسؤولين فيها.

ت / ع ع