واع/التجارية :تؤشر ملاحظات بشأن عمل المطاحن الحكومية واسباب التأخير

واع/بغداد/ل.ع

بحوار صريح التقى مدير عام الرقابة المالية والتجارية في وزارة التجارة ,اليوم الثلاثاء, مع ملاكات الشركة العامة لتصنيع الحبوب والمعنيين بعمل المطاحن الحكومية لمناقشة اليات العمل والوصول الى صيغ جديدة بهدف الارتقاء بالاداء ، كذلك اليات معالجة حالات التلكؤ في عمل بعض المطاحن الحكومية ، فيما اكد على عدة نقاط تم رصدها من خلال الفرق الرقابية بهدف معالجة الاشكاليات والمخالفات بروح من التعاون والوصول الى افضل النتائج .

وذكر حنون خلال اللقاء  تابعتها ( وكاله انباء الاعلام العراقي/واع ) الذي حضره مدير عام الشركة والاقسام الفنية فيها الى”عدد من الحالات المؤشرة من الرقابة على عمل المطاحن الحكومية، منها التلكؤ في الانتهاء من طحن حصصها الشهرية من مادة الحنطة وتوزيعها والتلكؤ باداء المهام الموكلة لها بايصال مادة الطحين الجيد الى المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية”.

ونقل مدير عام الرقابة المالية والتجارية  ملاحظات المطاحن الحكومية الى الشركة العامة لتصنيع الحبوب، والتي سببها عدم اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة تتيح للمطاحن الاهلية وفروع الشركة في المحافظات وأكد على”أهمية المطاحن الحكومية في انتاج مادة الطحين وان تكون قادرة على انتاج حصصها الشهرية بشكل منتظم اسوة بما تقدمه المطاحن الاهلية من هذه المادة بشكل مستمر دون انقاطاع”.

وعن اهم الملاحظات المؤشرة لدى دائرته بخصوص اداء الشركة ومفاصلها، فقد اكد حنون، على”ضرورة التدقيق بنوعية الطحين المنتج واهمية التعاون ببن اقسام الشركة وفروعها بالمحافظات وعلى كل مدير فرع الاطلاع بدوره في ادارة موقع الشركة بمحافظته، وتفعيل دور الرقابة بالمحافظات ضمن نطاق عمل الشركة ومسؤوليتها، كما تطرق إلى موضوع تكدس مادة النخالة وايجاد طرق بديلة لتسهيل عملية بيعها”.

اشار الى”اهمية التعاون بين المطاحن الاهلية والحكومية وتقديم الخبرات الى الاهلية لتقديم دورها بشكل جيد كونها شريك اساسي لعمل وزارة التجارة وشركة تصنيع الحبوب”.

وشدد حنون على”جملة من الملاحظات التي تخص تطوير العمل والارتقاء الى الافضل منها، ان للشركة سلطة القرار الاداري استنادا الى القانون 22 لسنة 1997 والذي يتيح للشركة السلطات الادارية والقانونية والمالية لاتخاذ ماهو مناسب لتطوير عمل الشركة”.

ولفت الى، ان”الرقابة رديف جيد لعمل الشركة وعامل مساعد بتجاوز الاشكالات والمخالفات وتؤدي دورها المهني وفقا لنظامها الداخلي والذي يتيح لها التدقيق في عمل المطاحن الحكومية والاهلية وعمل الشركات بما يحافظ على المال العام”.

واشار الى”ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات والندوات بهدف الحوار المشترك البناء الذي يصل بالنهاية الى تحقيق المصلحة العامة وتجاوز حلقات الروتين وبالتالي تطوير الاداء والارتقاء به الى مستويات افضل”