واع/ مزارعو واسط .. إهمال حكومي ملحوظ !/ اراء حرة / فاطمة غانم جواد

مع تكرار مطالب المزارعين في محافظة واسط في استلام محصول الشلب الذي تم زراعته لهذا العام اهمالٌ حكومي يواجه مطالبهم وليس للمرة الأولى بل تكرر الحال مراتٍ عديدة في جملة المطالبات التي اطلقها المزارعون احتجاجاً على معارضة الحكومة لهم متخذين ذريعة التأثير على الخطة الزراعية للمحافظة، ومع استمرار المطالب أكد البعض منهم إن مزارعي محافظة ميسان قد تم استلامهم للمحصول رغم تواجد المحافظة ضمن حوض نهر دجلة الا ان قرار المنع يسري على واسط فقط مما أثار موجة من الغضب بينهم بسبب اجحاف مطالبهم وعدم ايلاءها الاستحقاق المطلوب فتزايد الغضب إلى التهديد الصادر من قِبل مزارعي المحافظة في قطع الطريق ما بين بغداد والبصرة والتصعيد في حال الاستمرار في اتخاذ الذرائع وممانعة استلام المحصول الذي تم زراعته بكمية وفيرة لهذا العام وصلت إلى ٧ الاف دونماً، وقد جاء التوريط البرلماني في الموافقة على الزراعة الا ان ذلك كان اشبه بألعوبة فبعدما اعلن المزارعون  انتهاء زراعة الشلب أبدت الحكومة رفضها على الموافقة لزراعة هذا المحصول ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل اقترن بإعلان وزارة الموارد المائية عجزها في توفير المساحة المائية الكافية معلنة تجاوز المزارعون للحصة المائية المقررة لهم ، فكان الأمر أشبه بتوريطٍ حكومي له مردود سلبي في خسارة العديد من الدونمات الزراعية للمحافظة التي تغذي عدة محافظات اخرى في محصولها الزراعي ، فالإهمال والتوريط وجهان لعملة واحدة تودي الى الخسارة الاقتصادية المتمثلة بالقطاع الزراعي واستنزاف جهودٍ اصيلة في الزراعة ونكران تلك الجهود عند الحصاد، فهذا يشكل خطراً لابد من اقتلاع جذوره لكي لا يحط من الجهود المبذولة في سبيل تحقيق زراعة مثالية لتوفير الاكتفاء الذاتي المحلي ووفرته دون الحاجة في استيراده ، إلا أن هنالك ايادٍ خفية تقتلع جذور النجاح الزراعي لتحط مكانه بذور الفشل الزراعي التي تتحول لجذور بعيدة من المعاناة يصعب اقتلاعها، وهذا ما حصل في العام الماضي حين أعلن العراق الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير ووجود الفائض المحلي منها مما يجعله تجارة ذات مردود اقتصادي وفير من خلال تصدير هذا الفائض من المحصول الا ان نيران الحرائق التهمت تلك المحاصيل مما أدى إلى اتلاف كميات هائلة من محصول الحنطة وهذا جاء بعد التصريح المباشر لاكتفاء البلد ذاتياً الأمر الذي جعل الشكوك بوجود جهات تخريبية تسعى إلى دمار البلد واتلاف موارده واقتصاداته الوفيرة انعكست في حرائق عملاقة التهمت الزراعة العراقية، وهذا الأمر نجده في تكرارٍ مستمر في اي قطاع يشهد انتعاشاً في ثروته ان كانت نباتية أو حيوانية أو نفطية  فبعد الانتعاش والنمو فيه نجده يتراجع بحدوث ظواهر غريبة كالنفوق في قطاع الاسماك أو الحرائق في قطاع الزراعة أو الايرادات النفطية والسياحية التي شهدت ضعفاً ملحوظاً مؤخراً وهذا مايجعل البلد في حالة تراجع مستمر بدل ان يكون في حالة تقدم وازدهار.