واع/المالية النيابية تحدد مبلغ قانون الاقتراض

واع/بغداد/ل.ع

حدد عضو في المالية النيابية،اليوم الاربعاء, رفض المبلغ المحدد في القانون للاقتراض، فيما اشار الى انه لابد من الاتفاق مع الحكومة لاقرار قانون الاقتراض.

وذكر عضو اللجنة شيروان ميرزا،لـ ( وكاله انباء الاعلام العراقي/واع )  ان”اقرار مشروع القانون يعتمد على الاتفاق مع الحكومة بشأن المبلغ المحدد للاقتراض في القانون”، مبينا انه”قد يتم اقرار القانون في الاسبوع المقبل”.

وأضاف، انه”بعد القراءة الثانية نأخذ بالملاحظات ووسجتمع بالمعنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، لتحديد المبلغ”، مشددا على”رفض المجلس الموافقة على مبلغ 41 ترليون دينار عراقي الذي يحدده القانون”.

واشار الى ان”الرأي الراجح في اللجنة المالية هو ان يكون المبلغ بين 10 الى 15 ترليون دينار وفي اقصى حد ان يكون 20 ترليون، وذلك لتغطية الرواتب والنفقات الضرورية، واما النفقات غير الضرورية فيتم تضمينها في مشروع قانو الموازنة للعام 2021″.