واع/ وزارة الداخلية: تصرّف فرديّ جادون بمعاقبة المخالفين للأوامر
واع/البصر/ل.ع
أكدت وزارة الداخلية،اليوم السبت، أن حادثة البصرة تصرّف فردي لا يمثل الوزارة ،وأن هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات.
وذكر الناطق الرسمي باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، لـ ( وكاله انباء الاعلام العراقي/واع ) ، إن “وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً لما جرى في البصرة من اعتداء على المتظاهرين، وذهب ضحيته أحدهم على يد منتسب في القوات الأمنية ومعاقبة المقصرين”، موضحاً أن “هذا الأمر لا يعني أن القوات الأمنية هي من تسعى للاعتداء على المتظاهرين السلميين ،وإنما هو تصرف فردي ،وأن الوزارة جادة بمعاقبة المخالفين للأوامر والتعليمات”.
وأضاف المحنا، أن “وزير الداخلية أرسل الأجهزة التحقيقية والاستخباراتية إلى البصرة أمس الجمعة للتحقيق بجريمة مقتل أحد المتظاهرين”، مؤكداً أنه “تم التوصل للجاني وهو ضابط برتبة نقيب منتسب لشرطة البصرة، واعترف باطلاق النار لتفريق المحتجين ،إلّا أن رصاصة أصابت من دون قصد أحد المتظاهرين وأودت بحياته”.
وشدد، على أن “الجاني سيحال للقضاء لينال جزاءه العادل، وأن وزارة الداخلية ومن خلال سرعة استجابتها لكشف الجريمة وسرعة الوصول للجاني أثبتت أنها تتمكن من القبض على الجناة بوقت سريع ما سيؤدي إلى انخفاض في نسب الانتهاكات وسوف لن تكون هناك جرائم مع وجود التعاون والتنسيق مع المتظاهرين والتنسيقيات”.
وتابع المحنا، أن “هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات ، من القائد العام للقوات المسلحة ،ووزير الداخلية بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات السلمية والاحتجاجات”.
وفي ما يتعلق بفتح الطرق والساحات المغلقة في بغداد والمحافظات ،قال المحنا: إنه “سيتم افتتاح طرق وساحات جديدة كانت مغلقة في بغداد والمحافظات بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع اللجان التنسيقية للمظاهرات”، لافتاً إلى أن “وزارة الداخلية وبعد افتتاح ساحة التحرير بالاتفاق مع اللجان التنسيقية والمتظاهرين السلميين تسعى الى فتح شوارع وساحات أخرى في بغداد والمحافظات مع الحفاظ على سلمية التظاهرات وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد اليوم السبت أن الدولة لن تتساهل مع من يتجاوز أوامر عدم استخدام الرصاص ضد المتظاهرين.