واع/ المالية النيابية تجتمع وتخرج بموقف بشأن مبلغ الاقتراض المقترح من الحكومة
واع/بغداد/م.ا
عقدت اللجنة المالية،اليوم الاحد ، اجتماعاً لمناقشة قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة بعد تأخرها بارسال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.
وذكر رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري خلال الاجتماع، بحسب بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)على “أهمية مضي الحكومة ضغط مبلغ الاقتراض واقتصاره على النفقات الضرورية مثل رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستحقات شبكة الرعاية الاجتماعية والفلاحين والادوية لمواجهة جائحة كورونا والبطاقة التموينية، فضلا عن تخصيص مبلغ من القرض للمشاريع الاستثمارية لغرض النهوض بواقع الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل للشباب العاطلين”.
واستعرض اعضاء اللجنة المالية خلال الاجتماع، “البيانات والجداول المقدمة من قبل وزارة المالية التي تضمنت تفاصيل مبلغ الاقتراض المذكور في قانون تمويل العجز المالي، فضلا عن مناقشة الورقة البيضاء المقدمة من قبل الحكومة والخاصة باجراء اصلاحات على الاقتصاد العراقي”.
وبينت اللجنة المالية انها “قد شكلت لجنة فرعية اختصت باعداد ورقة للاصلاح الاقتصادي والمالي تضمنت رؤى وافكار اللجنة بشأن تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية وتنويع الاقتصاد العراقي واعادة النظر بالسياسة النقدية ونافذة بيع العملة ، فضلا عن اتخاذ الحكومة اجراءات فعلية نحو اتمتة الكمارك للقضاء على بؤر الفساد فيها وجباية الكهرباء”.
وقررت اللجنة المالية “اعادة النظر بمبلغ الاقتراض الكبير وعدم اثقال كاهل الدولة بالديون وان يقتصر القرض على النفقات الضرورية، فضلا عن توجيهها كتاباً الى رئاسة مجلس الوزراء بشأن تزويدها بالحسابات الختامية لسنة 2012 – 2013”.