واع / مسودة قانون( الجرائم) الالكترونية .. يحمي من ضـد من ؟! تقرير

وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع / خالـــد النجــار / بغــداد

( حرية التعبير والرائ ) تعني القدرة على التعبير باي شكل من الاشكال عن اراء وافكار مختلفة سواء بالقول او الفعل المادي لها ،وخاصة في الكتابة وذلك دون وجود أي نوعٍ من القيود أو الرقابة عليها خصوصا انها لاتتعارض مع سياقات القوانين الموجودة في الدولة والعالم اجمع ، وكما هو معروف فان حدود هذه الحرية تختلف من بلدٍ لآخرحسب التقاليد والظروف الاقتصادية والمعيشية والدين والمعتقد والسياقات المجتمعية..وحرية التعبير وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر ،يضاف اليها ايضا حرية الاجتماع والتظاهرالسلمي ،ولكن اليوم يسعى البرلمان لاصدار قانون يسمى ( قانون الجرائم الالكترونية ) والذي كان قد عرض قبل اكثر من 10 سنوات مضت ولم يجد طريقه للاقرار؟ وعلى مايبدوا ان المقترح ينتهك المادتين 9 و14 من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ) والمادة 14 من النسخة الأحدث لـ (الميثاق العربي لحقوق الإنسان) وكلاهما يحميان الحق في الحرية!!

( وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع ) حضرت الندوة اليوم التي اقامتها مؤسسة الاعلام العراقي  والتي شارك عدد كبير من المختصين والباحثين والصحفيين وممثلين عن منظمات حقوق الانسان وطلبة واكاديميين من مختلف شرائح المجتمع العراقي .. الدكتورغالب الدعمي رئيس قسم الصحافة بجامعة اهل البيت  قال لـ ( واع ) : بصراحة ان مسودة هذا( القانون) قد ولد ردة فعل كبيرة جدا لدى المواطنين عموما وليس الصحفيين فقط! لانه قانون يستهدف المواطنين بشكل عام والمدونين ، ونحن نرى الان في العالم جيل اخرمن (صحافة الموبايل) والتي يتم تدريسها الان في الجامعات وجيل المدوننين ايضا ، والنقطة السيئة في هذا القانون اذا صدق عليه وللاسف الشديد ! والملاحظ ومنذ عام 1920 تاريخ تشكيل الدولة العراقية لم يرد على الاطلاق لم يرد قانون بهذا الشكل؟ حتى قانون مكافحة الارهاب لم يشر على انها جرائم كما ورد في مسودة ( قانون مكافحة الجرائم الالكترونية)!! وهذه قضية لابد ان نتوقف امامها ، واود الاشارة الى انني تواصلت مع عدد من نواب البرلمان وبعضهم زملائنا ايضا حول هذه المسودة وللاسف الشديد وجدت المخضرمين منهم متحمسين لاصدار مثل هذا القانون ؟! وكانهم يتوقعون ان يعمروا في الحكم الى الابد ،وكنت اظن انهم شخصيات تدافع عنا؟ ولااريد ان اذكر اسمائهم الان ولكن لو اقر هذا القانون فسنضطرذكرهم لاحقا اذا اصروا على تمريره ؟؟

ـ واضاف : ولاذكرلكم جانبا سيئا اخر من مسودة هذا القانون اذا صدر وتعني ( تكميم الافواه )!؟ لانهم يعتقدون بانهم سيعمرون بالبقاء في السلطة الى مالانهاية ! لكي يكون هذا في حمايتهم ..في حين نحن نرى اذ مرر هذا القانون سيكونون هم اول من سيقعون به ؟! ولااعتقد بانهم سيستمرون طويلا لان فيه جوانب خطيرة جدا في تفسير يمكن للقاضي او المحقق او اللجنة التحقيقية في مثل هذه المواضيع ان تفسر القانون كما يجب بل ستفسرها باشكال مختلفة وحتى في اميركا وبريطانيا وجدت بان احكامها ليست كهذا القانون ؟!! وقد تصل الى 10 اوخمسة عشر عاما او افراجا مشروطا!  كما يتصفون بالخبرة الحقيقية لمسائل اللالكترونيات ومشاكلها ، في حين ان مسودة هذا القانون ..ان الذي ينتقد المسوؤل لابد من دعمها بوثيقة مادية ، فانها تعده تشهيرا بحق المسوؤل حسب تفسيرهم انفسهم!! وليس تفسيرنا ،ونجد الصحافة في العالم تؤيد الصحفي فيما لو ابرز مستمسكات قانونية واصولية لمحاسبة المسوؤل مهما كان مستواه وليس كما يفعل هذا القانون؟؟!وبصراحة تامة ان هؤلاء يعتقدون بان هذا القانون سيوفر لهم الحماية ؟! ولكن !   

ـ فيما اكد الدكتور اسامة الربيعي لـ ( واع ) عن اهمية حقوق حرية التعبير والراي التي وردت في الدستورقائلا : لقد وضع الدستوراحكام القانون لضمان حرية الافراد كما ورد ( تتضمن احكام هذا القانون حرية الافراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية بالتعبيرعن الرائ وحرية المعارضة والنقد في الحدود التي اقرها الدستور ) والقوانين النافذة اذن الدستور اقر ذلك بما لايقبل الشك! وتحفظ حق الاعلامي والصحفي ؟! اذن ..( لماذا يزج عمل الصحفي والاعلامي في قانون يسمى بعد التعديل في المسودة الاولى قانون جرائم المعلوماتية وعدل الى (قانون الجرائم الالكترونية)!؟؟؟ وهنا نسال لماذ الخلط بين العمل الاعلامي وبين النقد البناء الموجه لعمل مؤسسات الحكومة والخلط مع هذا القانون؟ اضافة الى التعديلات التي من المعيب جدا ان تسن قانونا وتاتي بمقترح ايضا في احدة فقراته التي يذكر فيها ( توضيح مصطلح البيانات ) كاحد مصطلحات القانون فيقول في تفسيراته هي الارقام والحروف والرموز والاشكال والاصوات والصور وكل مايتم تخرينه ومعالجته وتوليد وانتاجه ونقله بالحاسوب او اية وسائط الكترونية اخرى؟!

ـ ومؤكـــدا : بصراحة هل يكون الانسان في مامن في عملية حفظ البيانات بطريقة امينة من قبل الشركة؟! ومن حيث نحن لانعلم .. واود ان ذكر احدى الحوادث في كوريا الجنوبية اقامت شركة الفيس بك دعوى قضائية وكسبت غرامة ماليه قيمتها 6 ونصف مليون دولار نتيجة تسريب معلومات الشعب الكوري الى برنامج اخر ، مام نحن فليس لدينا أي حق لحفظ المعلومات واتلبيانات او طرقها او حتى سياقها القانوني؟؟! وعلى اقل تقدير وضع مادة قانونية تحفظ حقوق الملكية الشخصية لبيانات الشعب العراقي جميعهم  والمسجلين في تلك البرامج؟! اليس الاجدر بهم تحقيق ذلك وتثبيت الاشياء المحذورة للمشتركين عند ذلك يمكن ان تحاسب وتضع قانون انت تفهم به؟؟ وتفهمه للمواطنين ؟؟! 

ـ اما الزميل حيدر حسون الفزع راعي الندوة الحوارية ورئيس المؤسسة فقد اوضح لـ ( واع ) اهمية التاكيد على انهاء هذه المسودة التي لاتراعي حق الرائ والتعبيروالتظاهر والنقد البناء قائلا: يسرني ويشرفني اليوم ان اكون حاضرا بين هذه النخبة الطيبة من الشخصيات المرموقة في مختلف التخصصات السياسية والاعلامية والقانونية التي شاركتنا لاغناء الحوار حول مسودة ( قانون الجرائم الالكترونية)  وقد وجدنا من واجبنا الوطني والمهني جميعا خاصة رجال الاعلام ان يكونوا كما عهدناهم في مقدمة من يتصدون لكل القوانين المجحفة التي يراد تشريعها من قبل الجهات المسؤولة واخرها مسودة قانون يخص ما يسمى بالجرائم الالكترونية ومدى تأثيره على المواطن من جهة ووسائل الاعلام من جهة اخرى،وبصراحة شديد انه في حال اقرارمسودة هذا القانون كما هو عليه فأنه يعني تكميم للأفواه وتقييدا لحرية التعبير التي سبق وان كفلها الدستور لاسيما وسائل الاعلام المستقلة التي اخذت على عاتقها نقل كل الموضوعات والقضايا التي تصب في مصلحة المواطن اولا واخر، ونجد لزاما على نقابة الصحفيين العراقيين ان تقوم بدورها المطلوب في هذه المرحلة وقبل ان يتم اصداره هذا القانون وردعه والوقوف بحزم لانه يقوض ويقضي على مجمل العمل الصحفي والاعلامي في العراق ، كما انه سيفسح الجال لكل من هب ودب في سبيل التاثيرعلى السلطة الرابعه الحرة في ممارسة دورها في فضح الفساد والفاسدين اينما وجدوا في مؤسسات الدولة .

ـ الزميلة سناء النقاش جائت ممثلة عن نقابة الصحفيين العراقيين لهذه الندوة حيث قالت لـ ( واع ) : يسعدن ان نشارك اخوتنا الحضور والمشاركة في اغناء الحوار المستفيض حول (مسودة قانون الجرائم الالكترونية ) والمزمع اصداره من البرلمان ونجد فيه انه مجحف! وانه يخدم فقط من هم في السطة الان ، ومن اجل عدم كشف المستوروعدم كشف السرقات والسارقين ، لانهم يعتقدون بانهم باقون في السطة الى الابد !؟ ومتسلطين على رقاب الشعب العراقي وعلى افواههم ايضا ؟؟ ولابد ان نرفع شعار( لالتكميم الافواه ..نعم للحرية نعم لحرية المدون نعم لحرية الصحفي والصحافة ونعم الحرية لكل مواطن عراقي) وكما تؤكد المادة 38من الدستورالتي تضمن جميع الحريات ومنها ايضا حرية التظاهرلا لمسودة هذا القانون المجحف !!