واع / اللجنة القانونية تنتقد ضعف المواد العقابية والرادعة للتزوير في قانون الانتخابات

واع / بغداد / س . ر

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، حسين العقابي، اليوم الخميس ضرورة معاقبة منتهكي القانون الانتخابي الذين يحاولون التزوير، فيما حذر من انزلاق الوضع الأمني في العراق إلى حدوث حرب أهلية خلال الانتخابات المقبلة.

وذكر العقابي في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع) “أردنا أن يتضمن قانون الانتخابات عقوبات واضحة صريحة وصارمة، بسبب مقدار الانتهاكات التي تحصل بالعملية الانتخابية، وحجم التزوير والخطر الذي يحدق بالنظام السياسي في الامن القومي للدولة العراقي، أو السلم الأهلي”.

وأضاف، أن “الذي يحصل خطير، وممكن أن ينزلق الوضع إلى حافة الاصطدامات أو حرب أهلية، وهناك عملية تنافس شديدة وتزاحم وسطوة في يوم الانتخابات، لذلك كنا نؤكد ضرورة تحديد جزاءات صارمة جداً لردع الفاسدين والمزورين، لإيقاع منتهكي القانون في الحملات الانتخابية، أو شراء الأصوات أو عمليات التزوير بالمراكز الانتخابية”.

وأكمل “كنا ندفع باتجاه أن نوصل هذه الجزاءات بحق منتهكي القانون إلى حد شطب الحزب ومرشحيه من قوائم الترشيح، أو تجميدهم أو حذف المرشح من المشاركة بالعملية الانتخابية، وكنا ندفع بهذا الاتجاه من أجل فرض عقوبات واضحة”.

وأوضح، أن “هناك جزاءات موجودة في القانون الانتخابي الحالي، لكنها ليست بتلك الوضوح والكفاية التي تُحصّن العملية الانتخابية، إضافة إلى أن المشكلة الأخرى هي في طبيعة السلطة التي تطبق هذه الإجراءات”، مؤكداً “وجود تهاون وتراخٍ من الحكومة في تطبيق الجزاءات الموجودة بقانوني الأحزاب أو الانتخابات”.

وأشار إلى أن “المسألة مهمة جداً، وتحتاج إلى صرامة وتشديد لأنها مسألة جوهرية تمس الأمن القومي للدولة العراقية والنظام العام، وتمس جوهر السلّم الأهلي، وشرعية السلطة في الدولة العراقية”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في السادس من شهر حزيران المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.