واع/ خبير اقتصادي يتوقع تمرير الموازنة في شباط 2021 ويحدد أثر تأخرها على الرواتب

واع/بغداد/ع.ف

أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الأحد،  أن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة لن تصرف من دون تشريع قانون موازنة 2021.

وذكر المرسومي في منشور عبر صفحته بـ”فيسبوك”،تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع)  إن “اللمسات الإخيرة على موازنة 2021  يبدو أنها ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعا ولذلك فمن المتوقع إلا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على اقل تقدير مما يتطلب من وزارة المالية بموجب قانون الادارة المالية ان تصرف في كانون الثاني 2021 وما بعده على أساس معدل الصرف 1/12 من الانفاق الفعلي لعام 2020”.

واضاف أنه “على هذا الأساس فإن الانفاق التشغيلي لوحده وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب تزيد عن 5.4 ترليونات دينار في كانون الثاني 2020 في حين ان الإيرادات المتوقعة الصافية في كانون الثاني 2021 لن تزيد عن 4  ترليونات دينار ، وهذا يعني ان وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021”.

واضاف أن “قانون موازنة 2021 سيتضمن اقتراضا داخليا وخارجيا كحال كل الموازنات العراقية السابقة او تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية”.

وكان مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، كشف أمس السبت، عن أسباب تأخر الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب.

وذكر صالح، لـ”(واع) إن “تأخير ارسال مسودة مشروع قانون موازنة 2021 الى مجلس النواب، جاء بسبب تراكمات الأزمة المالية في سنة 2020، وتغيير وتعديل واضافة بعض الموارد في موازنة 2021 ، إذ إن هناك التزامات مالية كثيرة وكبيرة رُحِلت من 2020 الى 2021 وهذا سبب رئيسي، فيجب ايجاد حلول لتسديد تلك الالتزامات”.

وبين ان “الحكومة العراقية جادة في حسم  مسودة مشروع قانون موازنة 2021، بشكل سريع، ولا صحة لتعمد الحكومة هذا التأخير، وارسالها القانون الى مجلس النواب، سيكون قريباً جداً، بعد وضع اللمسات الاخيرة عليها، خصوصاً ان الاجتماعات متواصلة لحسم القانون قريباً”.