واع/ بالأرقام.. ارتفاع في أسعار عدد من المواد الغذائية والزراعة تتوعد بموقف حازم خلال يومين

واع/بغداد/ع.ف

هددت وزارة الزراعة باتخاذ موقف حازم خلال اليومين المقبلين، بعد رفع أسعار المنتجات المحلية من قبل عدد من المنتجين، رغم كونها منتجة في الداخل وليست مستوردة لتتأثر برفع سعر الدولار.

وشهدت عدد من المواد الغذائية والخضروات، صباح اليوم الاحد  ارتفاعاً بالأسعار، وسط حالة من الركود جراء ارتفاع الأسعار، وتغيير سعر صرف الدولار أمام الدينار.

وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، في حديث تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) إن “ارتفاع أسعار المواد المحلية جاء بسبب ضعاف النفوس الذين استغلوا الأزمة”، مبيناً أن “وزارة الزراعة جادة بإيجاد حل لارتفاع الأسعار، وقد واجهنا ذات المشكلة في ظل جائحة كورونا”.

وأفاد أصحاب أسواق ومحال تجارية، بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمنزلية عقب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ليشمل الصعود أغلب المواد.

ووفقاً لصاحب أحد المحال، فإن “سعر الرز بالجملة في أسواق جميلة التجارية، قفز من 38 ألفاً إلى 50 ألف دينار، بينما سعر زيت الطعام ارتفع من 28 ألفاً إلى 38 ألف دينار”.

ويكمل صاحب الأسواق حديثه عن الأسعار قائلاً، إن “سعر البيض ارتفع من 62 ألف دينار إلى 67 ألفاً للكارتون الواحد، بينما ارتفع سعر السكر من 31 ألف دينار إلى 40 ألفاً”.

وأشار إلى ارتفاع أسعار السكائر، حيث سيضاف على سعر كل علبة سكائر 500 أو 250 دينار، حسب نوعية السكائر، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد التنظيف والتعقيم بالأسواق العراقية.

ويقول النايف: “سيكون لنا موقف من ارتفاع الأسعار خلال يومين”، داعياً الحكومة إلى “دعم الفلاحين والمنتجين من خلال صرف مستحقاتهم بالدينار العراقي، ودعم حصة الكاز والكهرباء بالنسبة لمنتجي الدواجن والفلاحين”.

وعن ارتفاع أسعار البيض، يؤكد النايف أن “ارتفاع أمر طبيعي، لأن كل المواد الأولية الداخلية في انتاجه، مستوردة من الخارج، بدءاً من الأعلاف والذرة الصفراء، وعلب خزن البيض”.

ويتنظر المهتمون بالشأن الاقتصادي والسياسي، التصويت على نسخة الموازنة المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، بعد تسريب موازنة اولية، اثارت ردود افعال شعبية وسياسية كبيرة، تضمنت ضرائب ورفع سعر الصرف، حينها خرج وزير المالية منتقداً التسريب الذي حصل.

واعلنت وزارة المالية يوم أمس في بيان رسمي رفع سعر الصرف الى 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، فيما اشرت العديد من الاسباب والغايات التي دفعت الحكومة للذهاب بهذا الاتجاه.