واع/ كشفت جريمة كبرى.. ايميلات مسربة من البنك المركزي تتطلب اقالة محافظه

واع/بغداد/ع. ف

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، الأربعاء، ايميلات مسربة من البنك المركزي تكشف عن جريمة كبرى بحق الاقتصاد العراقي وتتطلب اقالة المحافظ فورياً.

وذكر المحمداوي، في بيان تلقته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع)  “تسرب إيميل مرسل من البنك المركزي يخاطب المصارف الوسيطة المضاربة بالدولار بقراره شراء الدولار من تلك المصارف بسعر  (١٤٥٠) دينار لكل دولار ، وإذا صحّت هذه المعلومة فهي جريمة كبرى بحق الاقتصاد العراقي والشعب وتتطلب اقالة فورية لمحافظ البنك المركزي وإحالته الى القضاء العراقي”.

وأضاف، ان “الوظيفة القانونية للبنك المركزي يشتري الدولار من وزارة المالية ويبيعه للتجار المستوردين الفعليين وليس لمصارف وسيطة تستحوذ على فوائد باهظة دون تقديم اي نشاط اقتصادي او تنموي ملموس ، أما ان يقوم بشراء الدولار من تلك المصارف التي باعها هو نفسه لها بسعر (١١٩٠) دينار لكل دولار  خلال الأشهر الماضية فمعنى ذلك انه سيدفع لها ارباحا من احتياطي العملة الصعبة وغطائها بمقدار خمسة مليارات دينار عن كل بيع يوم سابق”.

وأردف: “وإذا علمنا ان بيع تلك المصارف للدولار في السوق انكمش خلال الأسبوع الماضي بعد تسرب خبر رفع سعر الصرف فنتيجة الربح الذي ستجنيه من بيعها الدولارالذي اشترته من البنك واحتفظت به نتيجة علمها بخبر قرب اعلان سعر الصرف الجديد  لتعود فتبيعه للبنك المركزي وفق السعر الجديد  الذي أعلنه البنك ستكون ارباحها فقط من الأسبوع الأخير اكثر من (٢٥) مليار دينار”.

وتابع المحمداوي: “وإذا احتسبنا  الأرباح الطائلة غير الشرعية التي جنتها تلك المصارف الطفيلية من قفزات ارتفاع بيع الدولار في السوق مع ثبات سعر بيعه من قبل البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخير  ( بمعدل ٢٠٠ مليار دينار شهريًا ) فتكون مجموع ارباحها من كل هذه العملية ما يقترب من  (٦٠٠) مليار دينار عراقي”.

وختم النائب متسائلا: “فهل صُمّمَ البنك المركزي لخدمة أشخاص انتهازيين مدعومين ومشاركين لسياسيين لئام وتُرسم سياساته وتُقرّ إجراءاته لتضخيم ارصدة مالية سحُت لموتى القلوب والضمائر من تجار وساسة متنفذين”.