واع/المنافذ تعلن التصويت على مقترح افتتاح منفذ جميمة بالمثنى

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، التصويت بالاجماع على مقترح افتتاح منفذ (جميمة) في محافظة المثنى، وطرح مقترح افتتاح منفذ (سازان) في قضاء حلبجة مع إيران.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته(وكالة انباء الاعلام العراقي واع )ان “رئيس هيئة المنافذ الحدودية، اللواء عمر عدنان الوائلي، ترأس اجتماع مجلس الهيئة (11) لسنة 2020 والذي عقد في مقر الهيئة وبحضور أعضائه من ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية وتم التواصل مع بعض الأعضاء من خلال الدائرة التلفزيونية”.
ونوه الوائلي، إلى “إشادة رئيس الوزراء بملف المنافذ الحدودية والدوائر العاملة في تنفيذ البرنامج الحكومي لمحاربة الفساد والتهريب وتعظيم الإيرادات الحكومية، والإجراءات المتخذة لتقليل الحلقات الروتينية لإنجاز المعاملات الجمركية وتبسيطها وتنشيط الحركة التجارية مع الحفاظ على تطبيق القوانين والتعليمات النافذة، والتوجه نحو استخدام التقنيات الإلكترونية في اتمتة الإجراءات وما تم إنجازه والمتعلق بالمنصة الإلكترونية بالتعاون المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية مع استحداث برامج مبتكرة واضافتها لأحكام السيطرة على شهادة المنشأ والوصل الضريبي المعد من قبل ملاكات الهيئة”.
وناقش الاجتماع، “عدة محاور من جدول الأعمال والذي تضمن اهداء هيئة المنافذ الحدودية أجهزة السونارات المتواجدة في المنافذ الجمركية إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص والعمل عليها وكذلك مناقلة العجلات الخاصة لمفارز الكلاب البوليسية (K9) إلى مديرية شرطة الجمارك في وزارة الداخلية إيماناً من الهيأة بممارسة دورها الذي حدد ضمن قانونها في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني وعدم التدخل في العمل الفني للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية”.
وتناول الاجتماع، “التداخل في المسؤوليات والصلاحيات بين وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة ممثلة بالشركة العامة للمعارض حول اعتماد المواصفة الخليجية في استيراد العجلات مطلع العام المقبل والأسباب الموجبة لتطبيق هذه المواصفة”.
وأوصى، بـ”أهمية عدم التداخل واحترام خصوصية الفحص الفني الذي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية واحترام الطرف الآخر باصداره إجازات الاستيراد، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن والعمل على تعظيم الإيرادات الحكومية مع تسهيل الإجراءات للتجار العراقيين لممارسة أعمالهم بدون قيود وواجبات تثقل كاهلهم”.
وصوت المجلس، بالإجماع على “مقترح افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى وما لها من مردود إيجابي كبير على المحافظة وأبنائها من تشغيل الأيدي العاملة وانعاش الوضع الاقتصادي والخدمي للمحافظة”.
وطرح، “موضوع مقترح افتتاح منفذ (سازان) في محافظة حلبجة في إقليم كردستان مع الجارة جمهورية إيران الإسلامية عرفانا لما قدمته هذه المحافظة من تضحيات وانعاش وضعها الاقتصادي شريطة إغلاق المعابر غير الرسمية وكذلك ارتباطها بهيئة المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية وتطبيق الإجراءات الجمركية وفق مانص عليه قرار مجلس الوزراء 13 لعام 2019 على أن تقوم فرق فنية متخصصة بزيارة ميدانية للمنفذ المقترح وان تقدم دراسة شاملة للجدوى الاقتصادية من افتتاحه”.
ولفت البيان، إلى ان “الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة من الهيئة العامة للجمارك والمتعلقة بتنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدوير ملاكاتهم العاملين في المنافذ الحدودية والالتزام بالفترة الملزمة للقيام بعملية التدوير وشروطها”.
وتابع: “كما تم طرح موضوعة عدم التداخل في المهام والواجبات والعمل الفني للهيئة العامة للجمارك التزاما من هيئة المنافذ الحدودية بقانونها وقرار مجلس الوزراء 84 لعام 2020، والبحث في إيجاد آلية ناجعة لتفادي تكدس البضائع في المنافذ الحدودية بسبب احتفاظ وكلاء الإخراج الجمركي بالمعاملات الجمركية المنجزة والعزوف عن إخراج وإطلاق الارساليات الخاصة بالبضائع المستوردة”.
واتفق المجتمعون، أن على “هيئة الحجمارك تسليم نسخة من المعاملة المنجزة إلى هيئة المنافذ لمتابعة ما تم إنجازه من الإجراءات الجمركية لمنع تكدس البضائع ومحاسبة من يتعمد تأخير إخراج بضاعته لضمان انسيابية الحركة التجارية في المنافذ كافة”.