واع/ البرلمان يتسلم الموازنة غدا.. توجه لإلغاء الإستقطاعات من الرواتب

واع/بغداد/ع.ف

يتوقع ان يصل مشروع قانون موازنة 2021 الى البرلمان يوم غد الاحد، بينما اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم ان نسبة كبيرة من العجز في الموازنة افتراضي، وان رواتب الموظفين مؤمنة بنحو تام.

وتعتزم اللجنة المالية النيابية تقليل الاستقطاعات برواتب الموظفين، بينما يحتاج مجلس النواب بين 20 الى 30 يوما لتمرير مشروع القانون في ظل وجود توجه لاستجواب وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف.

وذكر رئيس مجلس الوزراء،في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع)  عقد يوم الخميس الماضي، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية، للتباحث بشأن الموازنة في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها.

وذكر وزير التخطيط:لـ (واع) ان “التطورات الاقتصادية التي يشهدها العراق، في ظل الازمة الراهنة، وتصويت مجلس الوزراء على قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2021، وما تضمنته من اصلاحات اقتصادية، تستهدف في نهاية المطاف تحريك الواقع الاقتصادي، وتجاوز الازمة الخانقة التي يواجهها البلد”.

واضاف ان “النفط مازال يشكل المصدر الرئيس لتمويل الموازنة، وهذا المصدر محكوم باسعار السوق العالمية التي تتأثر بالازمات والاحداث التي يشهدها العالم، فضلا عن ان العراق من جانبه محكوم، بقدرات انتاجية محددة”، مشيرا الى ان “نسبة كبيرة من العجز في الموازنة هي افتراضية، وان رواتب الموظفين مؤمنة بنحو تام”.

وبين ان “التخصيصات الاستثمارية وان كانت قليلة، الا انها ستسهم في تحريك وانجاز الكثير من المشاريع في العام المقبل”.

من جانبه، ذكر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، شيروان ميرزا، في تصريح صحفي، ان “اللجنة لم تتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية بشكل رسمي بعد”.

ورجح ميرزا، ان “يعقد مجلس النواب مطلع العام المقبل جلسة لمناقشة مشروع القانون” لافتا الى ان “النسخة المتوفرة لديهم هي النسخة المسربة التي تداولتها وسائل الاعلام”.

في حين، اوضح عضو اللجنة احمد حمه رشيد “ انه كان من المفترض وصول الموازنة العامة للدولة لعام 2021 الى مجلس النواب الخميس الماضي».

واضاف ان “رئاسة مجلس النواب ستحيل المشروع الى اللجان المختصة بعد القراءة الاولى له، في حال وصوله”، مبينا ان “اللجان المختصة في مجلس النواب ستقوم بمناقشة بنود الموازنة ويحتاج اقرارها من 20 _ 30 يوما من تاريخ القراءة الاولى”.

بدورها، افادت عضو اللجنة المالية، ماجدة التميمي، بأن اللجنة ستعمل على تقليل الاستقطاعات برواتب الموظفين بالموازنة المفترض وصولها الى البرلمان غدا الاحد.

وأضافت التميمي، ان “اللجنة تدعم وجود ضريبة دخل من الرواتب لكن الامر يجب ان يكون بشكل تدريجي وليس مفاجئاً”.

واكدت، “المضي بإلغاء اي استقطاع يخص المعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات”، مشيرة الى أن “هناك آلية جديدة قدمت تتعلق بملف البطاقة التموينية بعيداً عن الآلية الحالية المعتمدة”.

ورأت أن “الآلية الجديدة ستحمي المنتج المحلي”.

الى ذلك، دعت النائبة نهلة حمد الراوي الى “إخراج الفضائيين بدلا من استقطاع رواتب الموظفين، كما طالبت بفرض سلطة القانون في المنافذ الحدودية وتعظيم الايردات غير النفطية ومعالجة الهدر المالي في القطاعات الحكومية”.

وبشأن الاستجواب، قال النائب عدي الشعلان، “هناك تحركات نيابية لجمع تواقيع لاستجواب وزير المالية بالاضافة الى محافظ البنك المركزي”، مؤكدا “ضرورة التحقيق في التسريبات الاخيرة التي برزت حيال وجود معلومات عن اتفاق البنك المركزي مع مصارف اهلية ومكاتب صيرفة لشراء الدولار”.