واع / نواب : يجب اقرار القوانين الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص
واع / بغداد / س . ر
شدد نواب على اهمية اقرار القوانين الاقتصادية التي تدعم الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل الصناعة الوطنية.
وترى عضو اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت تصريح نقله مراسل (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع)ان تفعيل القوانين الاقتصادية لدعم الصناعة الوطنية هو ما تتطلبه المرحلة الحالية، اضافة الى تهيئة الدعم المناسب للهيئات الرقابية بالتوازي مع تطبيق هذه القوانين لتعزيز مصادر الدخل للموازنة والحد من الفساد.
واضافت” جودت في الى ان المرحلة الحالية تتطلب اقرار قوانين الشراكة الوطنية وتعزيز قوتها بين القطاعين العام والخاص لانعاش الاقتصاد لاسيما بعد الازمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، مبينة ان تفعيل الصناعة الوطنية بكل طاقاتها سيقلل من ارتفاع اسعار السلع ولن يؤثر في المستوى المعيشي للمواطنين لاسيما اصحاب الدخل المحدود والرعاية الاجتماعية والعاطلين عن العمل.
ولفتت الى ان اجراءات الحد من الفساد تتلخص بتوفر الارادة الحقيقية للحكومة ووضع خطط مدروسة للقضاء عليه، اضافة الى مشاركة الكتل السياسية بهذه الخطط وعدم حماية المفسدين الذين يتلاعبون بالمال العام وعدم توفير الغطاء لحمايتهم.
وبينت “ان القوانين تتضمن فقرات كبيرة ومهمة للحد من انتشار الفساد لكن عدم تطبيقها بالشكل الصحيح اسهم في تفشي الفساد، لذلك ندعو مجلس النواب والحكومة الى تفعيل القوانين الخاصة بالقضاء على الفساد وتطبيقها بشكل عملي وفعال.