واع/المتحدث باسم الفتح: القوى الشيعية لن تخسر رئاسة الوزراء الا بحالة واحدة

واع بغداد
أكد المتحدث باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، الاربعاء ، أن القوى الشيعية لن تخسر رئاسة الوزراء الا بحالة واحدة، فيما علق على تصريحات المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تواجد “فصائل” بمكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
وقال الاسدي في مقابلة متلفزة تابعتها (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)، إن “القوى الشيعية لم تضيع منصب رئيس الوزراء والمنصب من استحقاق الاكثرية النيابية وهي حالياً شيعية، ورئيس الوزراء الحالي شيعي”.
وأضاف، أن “هناك تشكيك من جميع المكونات بنتائج انتخابات 2018 وما جرى نتيجة المطالبة الشعبية هو اختيار مفوضية انتخابات جديدة والذهاب نحو انتخابات مبكرة”.
مبينا أن “اية قوى من خارج القوى الشيعة تستطيع ان تأتي بالاغلبية في الانتخابات فمن حقها ان ترشح شخصية للمنصب من خارج المكون الشيعي لو ارادت”.
وأشار الى أن “الكاظمي يتمتع بعلاقات قوية مع القوى الكردية وهي غير متحكمة به كما يشاع والدليل انه لم يرسل لها اموالاً بعد التصويت على قانون الاقتراض”.
وبشأن تصريحات المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن تواجد “فصائل” بمكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قال الاسدي، إن “تصريحات صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر لا تعني ان هناك توتراً بين سائرون والفتح والعلاقة على افضل ما يكون، ولا صحة لوجود فصائل في مكتب رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي”.
وبين أن “موقف الصدر واضح من وجود القوات الاميركية برفضها وهو يصفها بقوات احتلال، وموقف الفصائل متفق مع موقف الصدر بضرورة خروج القوات الاجنبية من العراق”.
وكان صلاح العبيدي، الناطق باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال، الأحد الماضي، إن “حادث المطار انتهاك وخرق لسيادة العراق، لكن استخدام هذه الحادثة كذريعة لإدخال العراق في معمعة أمر يضر بالعراق”.
وأضاف العبيدي في مقابلة متلفزة، أن “الصدر أوضح أن هناك نزاعاً أميركياً – إيرانياً على نفوذ أو ملفات في المنطقة وليس من الصحيح أن يتحمل الشعب العراقي تبعات هذا الصراع، ويكفي تحميل العراق دفع فاتورة النزاعات”.
وتابع، أن “حادثة المطار وقعت في عهد حكومة عادل عبد المهدي، والفصائل كانت قريبة من مكتب عبد المهدي ولديها اليد الطولى في مكتب رئيس الوزراء، ومن المفترض أن نوجه السؤال إلى الفصائل: أين نتائج التحقيقات حيث بقي عبد المهدي في منصبه لثلاثة أشهر بعد الحادثة، ألم تكفي هذه المدة لكشف نتائج التحقيقات؟”.
وشدد بالقول، “نحن نرفض أن تدار الاتهامات من أجل إدخال العراقي في معمعة ليس لها نهاية، هذا غير معقول”، في إشارة إلى الاتهامات التي توجهها حركات وفصائل إلى جهات عراقية.