واع/ نائبة تقدم مقترحاً يستهدف التجار والشركات لضمان عدم تهريب الدولار إلى الخارج

واع/بغداد/ع.ف

قدمت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، النائب ندى شاكر، اليوم الاثنين ,مقترحاً قالت انه ’’سيساهم بإنهاء ملف تهريب العملة الصعبة خارج العراق’’

وذكرت شاكر في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) إن “ملف تهريب الدولار، باعتباره من العملات الصعبة، ليس وليد اللحظة، وهو قائم منذ سنوات، وبطرق مختلفة من قبل جهات متنفذة جدا”.

واضافت شاكر: “يمكن إنهاء ملف تهريب الدولار من خلال آلية ثابتة وواضحة، تتمثل بأن كل تاجر أو شركة تروم استيراد أي مادة أو بضاعة تقدم طلبا للحصول على الدولار، معنونا بنوعية المادة وكميتها”.

وذلك “ليتم فورا خصم التعرفة الكمركية من المبلغ الاجمالي الذي يطلبه”، بحسب النائبة، ما سيؤدي إلى “منع أي محاولات لتهريب الدولار لخارج البلاد من خلال وصولات غير حقيقية”.

وأشارت جودت إلى أن “هذا الإجراء هو أفضل بكثير من قرار رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي، لأنه ورغم خفضه بنسب معينة لعمليات تهريب الدولار، لكنه بالمقابل تسبب في رفع أسعار المواد وخفض القيمة الشرائية للرواتب، الامر الذي خلق ضرراً بالغاً للفئات الفقيرة”.

ويوم الجمعة الماضية، أصدرت وزارة المالية، بياناً بشأن التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف.

وذكر بيان للوزارة تلقته ( واع)، أن “وزارة المالية تدرك تماماً أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف”، مبيناً أن “وزارة المالية لم تستطع القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ،ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من مجلس الوزراء”.

وأضاف البيان أن “وزارة المالية قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء بشأن متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها ، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص”، مشيراً إلى أن “الوزارة ستضع برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف.

وتابع أن “وزارة المالية تأمل بأن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة.

ولفت إلى أنه “تجدر الإشارة إلى أن إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة”.