واع/ اليوم.. وفد كردستاني إلى بغداد في محاولة أخيرة لتثبيت حصة الإقليم بالموازنة

واع/بغداد/ع.ف

أكد عضو برلمان إقليم كردستان، عثمان كريم، اليوم الأحد , أن وفداً كردياً حكومياً يتجه اليوم إلى بغداد، لمناقشة تثبيت حصة الإقليم في الموازنة قبل التصويت عليها.

وذكر كريم في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع)  إن “وفد إقليم كردستان سيتوجه اليوم إلى العاصمة بغداد بعد ظهر اليوم، ويضم وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير التخطيط دارا رشيد، ووزير الإقليم لشؤون المفاوضات مع بغداد خالد شواني، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس ديوان مجلس الوزراء”.

وأضاف، أن “الوفد، سيترأسه وزير المالية آوات شيخ جناب، وذلك بسبب عدم قدرة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني على الذهاب مع الوفد لشفائه تواً من الإصابة بفيروس كورونا، ولاستكماله الإجراءات الطبية”.

وأوضح، أن “الوفد سيبحث عدة ملفات أهمها، تثبيت حصة الإقليم في الموازنة، والاتفاق على كيفية تسليم النفط وإيرادات المنافذ 50% من العائدات و250 ألف برميل من النفط”.

وأكد، أن “الوفد سيقدم أيضاً كامل التفاصيل عن كميات النفط المصدرة، وهي محاولة أخيرة لإقناع الحكومة الاتحادية بتثبيت حصة الإقليم، قبل التصويت عليها”.

وكان عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، قد أكد، الاثنين (18 كانون الثاني 2021)، أن حصة الإقليم من الموازنة الحالية أقل من نسبة تعداده السكاني.

وذكر علي في حديث لـ (واع)، إن “وزارة التخطيط لم تجر أي تعداد سكاني وانما هنالك حالات تقريبية، وهو في أغلب الأحوال غير دقيق، ونسبة السكان في الإقليم تزيد عن 13%، فيما تم احتساب حصة الإقليم 12.67”.

وأضاف أنه “رغم الإجحاف الكبير واحتساب هذه الحصة بأقل من النسبة السكانية، إلاّ أن هناك اعتراضات من قبل نواب وكتل سياسية ودعوات لتقليل هذه الحصة، وهذا يعد ظلماً كبيراً ومحاولة لإيذاء الإقليم”.

وأشار إلى أن “حصة الإقليم الموجودة في مشروع الموازنة هي استثمارية وتشغيلية، وتشمل رواتب الموظفين والبيشمركة وباقي الشرائح الاجتماعية الأخرى، وأي محاولة لتقليص حصة الإقليم مرفوضة تماما”.

وبيّن، أن “الإقليم لديه التزام قانوني مع الشركات النفطية العالمية، كما أن المتبقي من النفط يستخدم للاستهلاك المحلي كوقود للمواطنين، كما أن هناك التزامات تخص قطاعات الصحة وغيرها، ولا تستطيع حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية الإيفاء بها”.

ولفت إلى أن “الرفض لحصة الإقليم هو سياسي أكثر مما هو فني وإداري، وأغلب الرافضين لم يطّلعوا على سير المباحثات والمفاوضات بين الحكومتين، ويحاولون كسر شوكة الإقليم مرة جديدة، بعد تصويتهم على قانون تمويل العجز المالي دون مشاركة الكرد”.