واع/ القانونية النيابية تطرح حلولاً للازمة الكردية في الموازنة
واع/ بغداد/ ح . ز
طرحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاحد، الحلول للازمة الكردية في الموازنة، لافتة الى ان الحكومة ليس بامكانها صرف الاموال للاقليم دون معرفة تفاصيل العقود النفطية ومدى شفافيتها وقانونيتها.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح تابعته(وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع)إن “مجلس النواب لديه الكثير من الملاحظات حول السياسية الاقتصادية المالية تجاه كردستان مثل الموارد المالية في المطارات والمنافذ الحدودية وبيع النفط وعدد الموظفين وامور اخرى غيرها”.
واوضح ان “الحلول الوحيدة لأنهاء أزمة الكرد في الموازنة هي أن يتم تسديد ما بذمة الاقليم واتخاذ سياسة شفافة تجاه بغداد وانهاء التفرد بادارة المنافذ الحدودية وعدم الفرض على بغداد تسديد ديون الشركات النفطية العالمية التي بذمة كردستان في الوقت السابق”.
وأشار العقابي إلى أنه “لا يمكن للحكومة الاتحادية صرف الاموال دون معرفة تفاصيل العقود النفطية في اربيل مع الشركات الاجنبية ومدى شفافية وقانونية تلك العقود”.