واع / خلية الإعلام الأمني: حصر السلاح بيد الدولة مرتكز أساسي في البرنامج الحكومي

واع / بغداد

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، ان ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، موضحة ان الملف يدار وفق رؤية دستورية وقانونية تحفظ الاستقرار في البلاد.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن، لـ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ):إن “ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد المرتكزات الأساسية في البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي وهو يدار وفق رؤية تستند إلى الدستور والقوانين النافذة وبما يحفظ السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي”.

وأضاف، أن “وزارة الداخلية تؤدي دورها من خلال تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي وبناء جسور الثقة مع المواطنين فضلاً عن دعم جميع الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية”.

وأشار إلى،أن “الوزارة تواصل عملها ضمن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة، وتعمل وفق مراحل وخطط واضحة”.

وأكد معن، أن “المرحلة الأولى شملت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، فيما تضمنت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية من خلال (854) مكتباً منتشراً في جميع مراكز الشرطة المحلية في عموم العراق، باستثناء إقليم كردستان”.

ولفت إلى، أن “الوزارة تحرص على أن تكون جميع الإجراءات منسجمة مع التوجيهات الحكومية، وبما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة المجتمع ويرسخ سيادة القانون”.

ونوه معن إلى وجود” إدراك متزايد لدى مختلف القوى الوطنية لأهمية أن يكون الملف الأمني مسؤولية حصرية للمؤسسات الدستورية، باعتبار أن ذلك يمثل ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين ويعكس هذا التوجه وعياً وطنياً بأهمية توحيد القرار الأمني ويؤكد أن معالجة القضايا الأمنية ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية تسهم في ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع وتدعم جهود الحكومة في بناء مؤسسات أمنية مهنية قادرة على أداء واجباتها بكفاءة وحيادية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون ويعزز الاستقرار على المدى البعيد”.

وواصل معن أن “توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد ركناً أساسياً في بناء دولة المؤسسات، لأنه يضمن وضوح المسؤوليات، وسرعة اتخاذ القرار، ويعزز كفاءة التخطيط والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، كما يسهم في رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية، ويعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ويكرس مبدأ المساواة في تطبيق القانون”.
ونوه إلى، أن “الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الدولة، عبر اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، تمثل خطوة مؤسساتية مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف السلاح وفق الأطر القانونية، بما يدعم استراتيجية الدفاع الوطني، ويعزز الأمن والاستقرار، ويكرس مفهوم الدولة الراعية والحامية لجميع مواطنيها دون تمييز، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بإنفاذ القانون واستخدام القوة وفق الدستور”.

ت / ع ع