واع /المرور توضح أهم التعديلات المقترحة على قانونها وتكشف عن خدمات رقمية مرتقبة

واع / بغداد

أكد مدير المرور العام، الفريق عدي سمير الحساني، اليوم الثلاثاء، أن قانون المرور النافذ رقم (8) لسنة 2019 بحاجة إلى تحديث شامل يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، فيما كشف عن أبرز بنود مشروع تعديل القانون والخدمات الرقمية المرتقبة.
وقال الحساني لـ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ): إن “مشروع تعديل القانون يتضمن وضع تعريف واضح ومحدد للحادث المروري، فضلاً عن إدراج المركبات الآلية وشبه الآلية وغير الآلية والدراجات ووسائل التنقل الحديثة كـ (السكوتر) ضمن أطره القانونية”، مبيناً أن “التعديل يعتمد صياغة مواد مرنة تستوعب التطورات المستقبلية لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً دون الحاجة لتعديلات متكررة”.
وأضاف، أن “المديرية نجحت في الانتقال إلى العمل الإلكتروني في جميع مفاصلها، في حين ما زالت العديد من مواد القانون الحالي تعتمد الإجراءات الورقية التقليدية، وهو ما يتطلب معالجته تشريعياً”.
ولفت الحساني إلى أن “مجلس النواب أبدى تفاعلاً إيجابياً مع التعديلات المقترحة”، مشيراً إلى أن “التعديل يتضمن تضمين قرار (102) الخاص بالسماح بتصدير المركبات إلى خارج العراق، بالإضافة إلى اعتماد (نظام النقاط المرورية) الذي يفرض نقاطاً تسجل على السائق المخالف إلى جانب الغرامة المالية”.
وتابع أن “مشروع التعديل يركز أيضاً على تطوير الخدمات الإلكترونية، من خلال اعتماد الرقم الخاص بالمركبة لإنجاز المعاملات عبر الهاتف النقال، وتحويل إجراءات التجديد ونقل الملكية بالكامل إلى النظام الرقمي”، مؤكداً أن “كوادر ومنتسبي المرور يخضعون حالياً لدورات تدريبية مكثفة تمهيداً لإطلاق خدمة التحويل الإلكتروني للملكية في القريب العاجل”.

ت / ع ع