واع/ وزارة العمل: تخصيصاتنا ضمن الموازنة كافية لتوسيع وزيادة سقف الإعانات

واع/بغداد/ ح . ز

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، ان نسبة التخصيصات من الاموال في الموازنة الجديدة كافية للتوسع وزيادة سقف الاعانة. 

وذكر الوزيرعادل الركابي في تصريح تابعته(وكالة أنباء الإعلام العراقي /واع) إن “خطط الوزارة تركز على التأهيل والتدريب والقروض وتطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ولا يقتصر دور الوزارة على الرعاية الاجتماعية”. 

واضاف أن “هناك التزاماً بدخول العمالة الأجنبية، إضافة إلى تشغيل بنسبة 50 % من الأيادي العراقية بحسب ما أقرته القوانين، لافتا إلى أن “هدف الوزارة بعد إقرار الموازنة العامة التوسع بمجال القروض والحماية الاجتماعية”. 

وتابع، أن “الشركات التي لم تستجب لتشغيل العمالة العراقية تتم احالتها للقضاء وفقا لقانون العمل”. 

وبيّن أن “العمالة الأجنبية في البلاد لا يوجد لها عدد محدد، باعتبارهم لم يدخلوا بصفة رسمية، ولكن التقديرات تشير الى حدود من 400 إلى 600 ألف من العمالة الأجنبية”، موضحا أن “الذين حصلوا على إجازة ترخيص من قبل وزارة العمل هم بنحو 55 ألفاً فقط، وأن عددهم كان 13 ألفاً لكن بسبب إجراءات الوزارة ارتفع إلى هذا العدد”. 

وأشار الى أن “الوزارة تعمل على تطبيق القانون العراقي، وقرارات مجلس الوزراء التي نصت على تشغيل 50 % من العمالة العراقية”، لافتا إلى أن “الكثير من الشركات الأجنبية والمحلية لم تلتزم بهذه النسبة”. 

واكد أن “نسبة التخصيصات من الأموال في قانون الموازنة لهذا العام تكفي لخطط الوزارة الموضوعة لعام 2021 سواء كانت بالتوسع بالشمول أو زيادة سقف الإعانة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الحالية الظروف وانخفاض اسعار النفط في الموازنة”. 

ولفت الى أن “الوزارة حصلت على تخصيصات كبيرة ضمن موازنة 2021 سواء كان ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية او هيأة ذوي الإعاقة”، مشيرا إلى أن “هناك شمولا جديدا، إضافة إلى زيادة في سقف الاعانة في حال إقرار مجلس النواب ذات المبالغ التي احيلت من قبل الحكومة”. 

وتابع أنه “منذ تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي بالعراق في القرن الماضي لعام 1970 إلى 2020 تم شمول 244 ألفا”. 

وأوضح أن “الملاكات التفتيشية في جميع المحافظات تمكنت من شمول 91 ألفاً، كأعداد جديدة، بالحماية الاجتماعية في غضون 5 أشهر وما زال العمل مستمرا”. 

وأكمل الركابي أن “الوزارة مستمرة بعملية التدقيق وتقاطع البيانات بين هيأتي الحماية الاجتماعية والإعاقة، إضافة إلى باقي الوزارات والهيئات المستقلة”، مشيرا الى أن “الوزارة وصلت إلى أكثر من 25 ألفا، واسترجاع مبالغ مالية وصلت الى 16 ملياراً هذه السنة”.