س/ماهية الاثار السلبية التي ستواجه العراق في المستقبل بسبب سياسة الاقتراض / استطلاع

واع / حسين زيارة

ان تداعيات ازمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط الذي ادى الى عجز في موازنة العراق دفع الحكومة الى الاقتراض لتغطية النفقات وأن العجز في الميزانية وصل الى 71 ترليون مما سيكبد العراق قروض كبيرة وهذا ما سيضع الحكومات القادمة بموضع العجز امام حجم المديونية المتراكم وقد يصل بالبلاد الى حافة الافلاس وهذا الموضوع له تبعات مدمرة واثار سلبية على الشعب حاضرا ومستقبلا منها تضخم وزيادة نسب البطالة وتفشي الفقر وتراكم الديون والفوائد وللوقوف على تداعيات هذا الموضوع ارتئت (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) القيام بأستطلاع للرأي بين مختلف شرائح المجتمع :-

*القرار السياسي والسياسة النقدية

_وحول هذا الموضوع اكد المحلل والكاتب السياسي جاسم الغرابي ان” السياسة النقدية في العراق متوازية مع القرار السياسي عندما يكون غير مستقر مما يودي الى انعكاسات على الوضع الاقتصادي وأن هنالك خلاف كبير جدا بالسياسة النقدية في العراق واذا لم يتوحد القرار السياسي سوف لن تكن اي رؤية اقتصادية حقيقية لعراق وأنه العجز في الميزانية وصل الى 71 ترليون مما سيكبد العراق قروض كبيرة وبعيدة الامد الذي سيربك الاوضع الاقتصادي بهذا القروض وانه هذا القروض سيكون عليها فؤاد كبيرة والذي سيضع العراق بوضع ضعيف جدا امام صندوق النقد الدولي والدول المانحة”.

* الاقتراضى يصل بالبلاد الى حافة الافلاس

_ووضح الاعلامي براهيم الجاسم ان “الازمة الاقتصادية ذات تداعيات مهولة والمقلق وأن الحل استند الى الاقتراض بغض النظر عن الاقتراض خارجي كان ام داخلي فهو يلخص مفهوم العجز في دفع الرواتب وأن اختيار اسهل الطرق الا وهو السحب من المخزون النقدي وبأرقام فلكية قد يؤسس الى عجز مستدام تقف الحكومات القادمة عاجزة امامه لحجم المديونية المتراكم وقد يصل بالبلاد الى حافة الافلاس وهذا ما قد يترتب عليه تدخل امم يسقط البلاد في فخ عدم الاهلية وبالتالي يذهب تحت طائلة البند السادس والسابع”.

*تكبيل البلد بالديون

_وقال الاعلامي رياض المادين ان “هذا الموضوع له تبعات واثار مدمرة للبلد واقتصاده واثاره السلبية على الشعب حاضرا ومستقبلا، وما الاقتراض الداخلي الا زيادة للتضخم واختلالا للسوق وانخفاضا لسعر الدينار مقابل العملات الاخرى ناهيك عن الاقتراض الخارجي بشروطه واشتراطاته وما ينتج عنه من تكبيل البلد بديون لعشرات السنين ، الحلول موجودة لكنها بحاجة اردت قوية وقرار شجاع وتحمل للمسؤولية”.

*ازمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

_ويتحدث الاقتصادي احمد عبد الكريم محمود ان” أنه تداعيات ازمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي بسبب انخفاض الطلب على النفط ادى الى عجز في موازنه العراق الامر الذي دفع الحكومة الى للاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز الحاصل في الايرادات لمواجهة نفقاتها التشغيلية ، وان هذه القروض سوف تدخل الحكومة العراقية في التزامات التسديد مع الفوائد المترتبة على هذه القروض في الموازنات القادمة الذي سوف يوثر على الموازنة الجارية والاستثمارية لسد هذا القروض ، الامر الذي سوف يؤدي الى اقتطاع جزء من ايرادات البلد لسد المبالغ المقترضة التي كان من الممكن ان توظف في امور اخر تصب في مصلح الشعب” .

*زيادة نسب البطالة وتفشي الفقر

_وتروي الاقتصادية دكتورة حنان عبد الله حسن ان “من اهم المشاكل الاقتصادية التي تنشأ نتيجة الاقتراض المستمر تحت مبرر تغطية العجز المالي في الموازنة وهي على المدى القصير وتشمل تضخم وارتفاع اسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة نسب البطالة وتفشي الفقر نتيجة لعزوف المستثمرين عن الانتاج والاستيراد وتجزئة دفع المستحقات المالية من رواتب وملحقات المتقاعدين التراكمي وتعويضات المتضررين ,اما على المدى البعيد فتشمل  تراكم اقساط الديون والفوائد وضعف القوة الشرائية نتيجة لزيادة القيمة المالية وضعف الاقتصاد العراقي نتيجة التدني في نمو القطاعات الزراعية والصناعية “.

*العراق يمر بأزمة معيشية

_وقال المواطن جاسم سعد ان “العراق اليوم يمر بأزمة معيشية وارتفاع في الاسعار منها المواد الاساسية التي يستند عليها المواطن الفقير بالإضافة الى عدم وجود فرص عمل توفرها الحكومة الى الشباب وانه المواطن لا يستطيع توفير ابسط مستلزمات الحياة بسبب الاوضاع الذي يمر بها البلاد من ازمات وفساد وهدر المال العام”