واع / قانوني يوضح بشان استبعاد مرشحي الانتخابات من قبل المفوضية

واع / بغداد / س . ر

بين الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، ان قانون هيئة المساءلة والعدالة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٨ أجاز الطعن في قرارات هذه الهيئة أمام الهيئة القضائية التمييزية المكونة من ٧ قضاة وقراراتها باته وملزمة.

وذكر التميمي في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) ان “الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات ٣١ لسنة ٢٠١٩ المكونة من ثلاث قضاة فهي تبت في الطعون التي تصدر من مجلس المفوضين وقراراتها باته كذلك”.

واضاف ان “الذي حصل ان بعض المستبعدين بموجب قانون هيئة للمسائلة والعدالة من هذه الهيئة إعادتهم هيئة التمييز وارجعتهم لكن الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون مفوضية الانتخابات قامت باستبعادهم رغم قرار الهيئة القضائية التمييزية المكونة من ٧ قضاة”.

وتابع “لحل هذا الأشكال يمكن للمتضررين الطعن أمام الهية القضائية في مفوضية الانتخابات خلال ٧ أيام بطلب تصحيح هذا القرار في المواد ٢١٩ و٢٢١ من قانون المرافعات لوجود خطأ في تطبيق القانون و تناقض”.