واع /المرور العامة تصدربيانا بخصوص الدراجات النارية.. تعليمات مشددة وصارمة بحق سواق ومستخدمي الدراجات النارية في بغداد ؟؟

وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع / خالــد النجــار / بغــداد
ظاهرة مؤسفة ومؤلمة وغيرحضارية حيث نجد شارعنا قد امتلات بالدرجات النارية التي يقودها مجموعة من ( الرعناء والمتخلفين ) اللذين لايراعون ابسط السياقات الاخلاقية والانسانية في الشارع فلا احترام لرجل المرور ولا اشارات المرور ولا للمواطن.. والتجاوز في السيرعكس الاتجاهات بل الاتجاهات بات ظاهرة لايمكن السكون عنها اطلاقا !! والملاحظ ومع الاسف الشديد ارتفاع نسب الحوادث المرورية بسبب الدرجات النارية منذ فترة ليست بالقليلة ، واصبحت تشكل خطراً مخيفا وقاتلا محدقاً يؤرق المواطن في الشارع وكذلك يربك حركة السير والسيارات وسائقي المركبات في جميع الشوارع في العاصمة بغداد وفي جميع المحافظات العراقية ، وانتقلت عدوى هذه الدراجات القاتلة والتي لاتحترم المواطن ولاتحترم السيرفي الشوارع والخطوط السريعه سواء داخل المدن او خارجها وبغض النظرعن المتسبب بالحادث سائق المركبة هو من يكون الضحية امام هذا الاستهتار من قبل هؤلاء .؟!
( واع ) .. فقد أعلنت مديرية المرور العامة بيانا منعت فيه سير كافة الدراجات النارية على الطرقات السريعة ، حيث اكدت المديرية في البيان لها: إنه ( استناداً لأحكام المادة ٤٧/ثانياً/ب/ من قانون المرور رقم(٨) لسنة ٢٠١٩ ) تقرر منع قيادة كافة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات (التك تك والستوتة بأنواعها) المسجلة وغيرمسجلة في دوائر المرورعلى الطرقات السريعة لمخاطرها واستغلالها في العمليات الارهابية والجنائية ، وأشارت إلى أن ( تجوال الدراجات سيكون داخل حدود المناطق السكنية ) وتتولى الناحية والقائم مقامية في كل محافظة بصدد الدراجات النارية التي اقل من ٤٠ سي سي بتخصيص رقم لها وتنظيمها بقاعدة بيانات الكترونية معتمدة تتضمن (اسم المالك ، عنوان السكن الدقيق، رقم الهاتف) مع فتح اضبارة لكل دراجة نارية تحتوي على الوثائق الثبوتية (الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية) او البطاقة الموحدة بالاضافة الى صورة حديثة وتعهد خطي من صاحب الدراجة النارية مصدق من كاتب العدل يتحمل المسؤولية القانونية عند الاستخدام الشخصي للدراجة النارية على ان تحدث قاعدة البيانات عند البيع او تغيير السكن او في حالة استهلاك الدراجة وبخلافه تقوم القوات الماسكة للأرض بضبطها واحالتها الى مديرية المرور ضمن قاطع المسؤولية .. وشددت المديرية على أن ( المخالف يعاقب بغرامة مالية مقدارها (١٠٠٠٠٠) مائة الف دينار وفق احكام المادة (٢٥) ثانياً(أ) من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩..
( وكالة انباء الاعلام العراقي ـ واع تستعد الان لتكوين فريق عمل صحفي سيعد تقريرا وملفا خاصا بسواق الدرجات والاستهتار بارواح المواطنين وعدم احترام تعليمات وقوانين المرور النافذة والتي تعتبر الرمز الحضاري لكل بلد من بلدان العالم ومنها العراق ).