واع / صحف الاحد تهتم بـ”ملف الانتخابات” و “جلسة البرلمان” يوم غدا

واع / بغداد / ح . ز

اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد التاسع عشر من ايلول بـ”ملف الانتخابات” و “جلسة مجلس النواب” يوم غدا الاثنين

_صحيفة “المستقبل” اهتمت بملف الانتخابات البرلمانية واستبعاد المرشحين من السباق الانتخابي ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي قولها ان «اثنين من المرشحين تم استبعادهم بسبب تقديم شهادات دراسية مزورة، وهم المرشح علي كاظم زغير، والمرشحة انعام حاشوش عداي، وتم اتخاذ الاجراء القانوني بحقهم».

أضافت الغلاي انه «تم رصد هذه المخالفات من قبل الاجهزة الامنية ووصلت الى المفوضية، الاوليات لأجل التحقيق، وباشرت المفوضية اجراءاتها مع المرشحين فيما يخص هذا الجانب، وهو الغاء المصادقة على المرشحين، وقرار المفوضية قابل للطعن امام الهيئة القضائية خلال 3 ايام من اليوم التالي للنشر».

ونوهت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات الى ان «عمل المفوضية مستمر في رصد المخالفات إذا وصلت شكاوى من قبل الاجهزة الامنية مزودة بأدلة وتقديم وثائق تثبت تورط المرشحين بالمخالفات، كما ان مجلس المفوضين لا يتخذ الاجراءات جزافا ولا على الاهواء، الا بوجود دلائل تؤكد ضلوع هذا المرشح او هذه المرشحة، وبالتالي يتخذون الاجراءات اللازمة بحق المرشحين».

_ليس بعيدًا عن ملف الانتخابات, نقلت صحيفة “الصباح” قول  مساعد الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة إن «المفوضية تعمل على توزيع البطاقات البايومترية من خلال مراكز التسجيل التابعة لها في عموما البلاد والبالغة 1079 مركزا، وستستمر في عملية التوزيع حتى 48 ساعة قبل يوم الاقتراع الخاص، أي أن المفوضية ستتوقف عن توزيع البطاقات البايومترية في6 -10- 2021  استعداداً لتهيئة المراكز ومحطات الاقتراع».

وأضافت، أن «المفوضية بدأت تسليم البطاقات منذ الخامس من آب الماضي، والعدد الذي تم تسليمه على وجه التقريب 14 مليونا من أصل 17 مليونا أي ما يعادل 70 % من عدد المطبوع الكلي».

وأوضحت أن «البطاقة البايومترية يمكن أن تسترد من الناخب وتسلم بطاقة بايومترية أخرى في حالة تغيير البيانات النصية كالعنوان ومحل السكن وإذا ما كان الشخص عسكريا وتحول الى مدني عند التقاعد او العكس».

_وبشان مصير انعقاد جلسة مجلس النواب يوم غدا نقلت صحيفة “المدى” العراقية كلام النائب عامر الفايز إن «فرص عقد جلسة البرلمان ليوم الاثنين تبدو ضعيفة للغاية؛ والنتيجة ستكون عدم اكتمال النصاب».

وتابع الفايز، أن «المدة التي تسبق الانتخابات يكون فيها المرشحون وفي كل دورة برلمانية منشغلين بحملاتهم الانتخابية بغية ضمان أكبر عدد من الأصوات».

وأشار، إلى أن «هؤلاء المرشحين يعتقدون بعدم جدوى عقد الجلسة، لأنها تتضمن تشريع قوانين من غير الممكن انجازها خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية».

وبين الفايز، أن «جدول الأعمال خلا من التصويت على قوانين تعدّ مهمة ولها أولويات تستدعي حضور النواب».

وشدد، على أن «الجدول تضمن التصويت على قوانين منها، الأندية الرياضية والموظف الحقوقي ونقابة المبرمجين».

ومضى الفايز، إلى أن «عاملاً آخر دخل على الخط هو قرب الزيارة الأربعينية فأغلب الطرق متقطعة والوصول إلى بغداد سيلاقي فيه النائب مشقة».

من جانبه، أفاد النائب سليم همزة، في تصريح إلى (المدى)، أن «جلسة الاثنين سيكون مصيرها عدم اكتمال النصاب؛ بسبب انشغال 70% من النواب بالدعاية الانتخابية».

وأضاف همزة، أن «جدول الأعمال الذي وصل إلينا لم يتضمن بنوداً ضرورية تستدعي الحضور»، متوقعاً «تأجيل الجلسة إلى إشعار آخر».

ولفت، إلى أن «البرلمان حاول عقد جلسات في وقت سابق لكنه فشل، وقد وصلنا إلى قناعة كاملة بأن الدورة الحالية قد انتهت».

وانتهى همزة، إلى أن «الغرض من الإعلان عن هذه الجلسة هو لغايات إعلامية وإشعار الرأي العام بأن مجلس النواب مستمر في الدوام الرسمي لغاية نهاية الدورة الحالية».

ت/ ح . ز