واع/ صحف الأربعاء تهتم بـ “ملف الانتخابات ” و “الخطط الامنية للزيارة الاربعين”

واع/ بغداد/ الصحف

وركزت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ، التاسع والعشرين من أيلول ، على “ملف الانتخابات ” و “الخطط الامنية للزيارة الاربعين”.

الصباح

_ اهتمت صحيفة “الصباح” بالملف الانتخابي ودور المفوضية في رصد المخالفة الانتخابية ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي قولها إن “تلك المخالفات رصدت من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسة والفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية، بإسناد كل من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لمتابعة تلك الحملات، بعد توقيع مذكرات تفاهم معها، فضلا عن التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بمتابعة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرةً الى أن “بعض المرشحين أزالوا مخالفاتهم بعد تبليغهم بذلك”.

ونبهت الى أن “المفوضية وأمانة بغداد والدوائر البلدية، منعت لصق أي إعلان انتخابي على الجدران بمادة الصمغ أو الغراء أو في الحدائق والجزرات الوسطية للشوارع بمادة الاسمنت، واستخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والنصب والتماثيل، لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين، ومنعت كذلك تثبيت لوحات الدعاية للمرشحين والأحزاب على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة، واشترطت أن تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي تسهل إزالتها، كتعليق دعايات من القماش واستخدام لوحات خشبية أو معدنية وفلكس، واستخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية على الشاشات وغيرها”.

وأوضحت أنه “في حال وضع وسائل الدعاية الانتخابية بشكل مخالف يتم توثيق المخالفة من قبل الملاكات التنفيذية في الأمانة والدوائر البلدية، وتجري إزالتها فوراً”، وأضافت أن “الآثار المترتبة على المخالفة الانتخابية قد تكون الغرامة أو الحبس أو كليهما، وقد تصل الى إلغاء المصادقة على الترشيح وفي الآونة الاخيرة، ألغت المفوضية مصادقة عدد من المرشحين بعد مخالفتهم شروط الحملات الانتخابية، إضافة الى عدد آخر خالف وثيقة السلوك الانتخابي الموقع عليها من قبلهم”.

_ وحول الخطط الامنية للزيارة الاربعين فقد اهتمت صحيفة “المستقبل” حيث نقلت عن مصدر امني حديثه ان أكثر من 100 ألف زائر عربي وأجنبي من 20 دولة شاركوا في الزيارة.  وكانت العتبة الحسينية أعلنت ان مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين {ع} جرت بإنسيابية عالية ولم تشهد أي خروقات وان التوسعة الخاصة بالأضرحة المطهرة ساهمت بإستيعاب الأعداد الكبيرة للزائرين وخاصة صحن العقيلة زينب {ع}.

بدوره، أثنى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير يار الله على دور الحشد الشعبي في تأمين زيارة الأربعين

وأشاد يار الله ، بعد زيارته إلى قيادة عمليات الفرات الأوسط والتقى باللواء علي الحمداني حيث ناقشوا سير الخطة الأمنية ودور الحشد المبذول طيلة أيام الزيارة والجهد الفني.  

من جهته قال قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد الشعبي اللواء علي الحمداني ان «هناك تعاونا وديا بين قوات الجيش وقوات الحشد الشعبي وهذا يدل على التنسيق العالي والمحبة العالية والاحترام العالي بين القوات المشتركة بصورة عامة « .

حيث تأتي هذه الزيارات على هامش الاجتماعات التي اجريت أمس الاثنين في كربلاء المقدسة من أجل الحفاظ على أمن المحافظة وتسهيل إجراءات الزيارة الأربعينية.

_ وتناولت صحيفة “الوزراء” الفقرات المطعون بها في قانون الموازنة لعام 2021ومنقلت عن عضو اللجنة النائب جمال كوجر قوله ”: ان “ اللجنة النيابية تتابع مع وزارة المالية والوزارات الأخرى دعوى الطعن في بعض المواد المتعلقة بالموازنة ، باعتبار قانون الموازنة قانوناً حاكماً وكل المواد التي وردت فيه مواد ملزمة التطبيق”.

واضاف ان  “مجلس الوزراء قدَّم طعنا في المادة المتعلقة بقضية مجلس الخدمة الاتحادي، لكنه استفهم لاحقا بعدها عدم وجود تبعات مالية ، بل يتعلق بإعادة ربط للدوائر المماثلة لعمل مجلس الخدمة الاتحاد وربطهما بالمجلس لضمان انسيابية قضايا التعيين والابتعاد عن التدخلات الحزبية“.

 مبينا ان “المادة المتعلقة بقضية البترودولار توقفت على خلاف بين وزارتي المالية والنفط مع وجود تبعات مالية تتعلق بقيد محاسبي للسيطرة على الإيرادات غير النفطية التي ترد الى المحافظات ومراقبتها “.

وقانت العضو الاخر في اللجنة المالية النيابي،ة اخلاص الدليمي لـ” الزوراء   ان “ المحكمة الاتحادية ستبت في الطعون القانونية والفنية المتعلقة بعمل الوزارات والهيئات ، اما الطعون المتعلقة بالجنبة المالية فليس للمحكمة صلاحية تحديد المبالغ او تغييرها “.

واضافت ان “ المحكمة ستحكم لصالح الحكومة والوزارات بالامور المالية مثل زيادة تخصيصات درجات الحذف والاستحداث، اذ ان من حق الوزارات الطعن بها وللمحكمة النظر بها وايقافها ، لانه يوجد فيها تخصيصات اصلا في الموازنة العامة ، لاتكلف الحكومة جنبة مالية ولاتؤثر على قرار مجلس النواب عموما “.

ت/ ح . ز