واع /لاتهامه بجرائم حرب … محكمة أميركية ترفض منح خليفة حفتر الحصانة
واع / متابعة
رفضت محكمة أميركية في ولاية فرجينيا، منح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الحصانة، بشأن تحقيق في اتهامات موجهة إليه بارتكابه جرائم حرب.
وطلبت المحكمة، اليوم السبت، من حفتر المثول أمامها والإجابة عن أسئلة محامي المدعين، وإلا فسيُحكم عليه غيابياً، وفقاً لوكالة “أسوشييتد برس”.
وكانت المحكمة قد رفضت كذلك مطلع تموز الماضي، حجة تمتع حفتر بحصانة “رئيس الدولة” لمنع قبول القضايا المرفوعة ضده، حول ارتكاب جرائم في ليبيا.
واوضحت الوكالة الاميركية، ان “محاميي حفتر قدموا في ذلك الوقت أوراقاً لرد ثلاث دعاوى مرفوعة ضده، لكونه رئيس الدولة، لكن القاضية في المحكمة ذاتها، ليوني برينكيما، أكدت أن حفتر لا يمكنه الادعاء بحصانة رئيس الدولة كدفاع في الدعاوى المرفوعة ضده”.
وأكدت القاضية أنها سألت وزارة الخارجية الأميركية مرتين عمّا إذا كانت تريد تأكيد اهتمامها بالقضية، لكنها رفضت ذلك بالمناسبتين، وفقاً للوكالة.
وبعد ذلك انتقلت القضيتان إلى مرحلة التقاضي وتقصّي الحقائق للاستماع إلى إفادة أصحاب القضايا.
وتعود القضية إلى منتصف عام 2019، عندما استدعت المحكمة نفسها حفتر بصفته مواطناً أميركياً، لمواجهة دعاوى قضائية رفعها ضده تسعة ليبيين لارتكابه جرائم حرب بحق أقرباء لهم، لكن فريق الدفاع الذي كلفه حفتر، التمس من الحكومة الأميركية التدخل، لكون حفتر يتمتع بالحصانة لتوليه “مهام رئاسية”، وإمكانية أن تؤثر محاكمة حفتر بمجريات الحوار السياسي واتفاق وقف إطلاق النار في حينها.