واع/ صحف الأحد تهتم بـ “المشاكل التي ستواجه الحكومة والبرلمان المقبلين” و “الطعون بنتائج الانتخابات”

واع/ بغداد/ الصحف

وركزت الصحف الصادرة اليوم الأحد ، الحادي والثلاثين من تشرين الأول ، على “المشاكل التي ستواجه الحكومة والبرلمان المقبلين” و “الطعون بنتائج الانتخابات”.

_صحيفة “الصباح” اهتمت على أبرز التحديات والمشاكل التي ستواجه الحكومة والبرلمان المقبلتين ، كما قال مدير المركز العراقي للدراسات الستراتيجيَّة غازي فيصل حسين للصحيفة “من أولى المهمات الأساسية في ضمان الأمن وتحقيق التقدم؛ هي مواجهة شبكات ومافيات الفساد المالي، فبدون القضاء على الفساد المالي والفساد السياسي والإداري لا يمكن إحراز أي تقدم في مجال تبني ستراتيجية شاملة (اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وعلمية”.

وأوضح أنَّ “النقطة المهمة الأخرى بعد التصدي إلى هدف تقويض مافيات الفساد المالي وتقويض الطبقة التي احتكرت السلطة منذ 2003 واستحوذت على مليارات الدولارات من المال العام، هي تبني ستراتيجية لمواجهة السلاح المنفلت والمنظمات غير القانونية وشبكات الفساد المالي واعتماد ستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة، وإحياء الزراعة لتحقيق الاكتفاء والامن الغذائي ومواجهة التصحر وإعادة تشغيل 50 ألف مصنع لامتصاص البطالة وتعظيم الموارد الاقتصادية، ومعالجة تحديات الفقر والجوع والأمية وملايين المواطنين في المدن العشوائية”.

وأكد أنَّ “العراق اليوم بحاجة، وبحسب التقارير، إلى 11 ألف مدرسة، كما أنَّ وجود أكثر من ثمانية ملايين أُمي يعد مؤشراً خطيراً يحتاج إلى معالجة من قبل الحكومة المقبلة ووضع برامج وستراتيجيات للقضاء على الأمية، وكذلك حل مسألة الحاجة للمدارس للنهوض بالتعليم والتقليل من ارتفاع الأمية في العراق”.

من جانبه، أكد الخبير في الشأن المالي عماد الحرش التميمي لـ»الصباح»، أنَّ “هناك ضرورة بتولي شخصيات الخيال الواسع لإدارة ملف الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها”.

منوهاً بأنَّ “تولي شخصيات تمتلك الخيال الواسع لإدارة اقتصادنا بشقيه المالي والنقدي لا بد أن يكون خيار ستراتيجية المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف كبح جماح ظاهرة الإثراء والسيطرة على نسبة مهمة من ثروات المجتمع من قبل البعض، ولا يمكن أن نبتعد عن ملف تمكن البنك المركزي العراقي من اتباع سياسة تمكنه من الاحتفاظ باحتياطيات رسمية تغطي أو مـا تعادل (100 %) من حجم الدنانير التي يصدرها وتصب خارج خزانته، والتأكيد على ملف سياسة توظيف رؤوس الأموال في الأنشطة الاقتصادية غير المجدية من وجهة نظر التنمية الاقتصادية”.

ورأى التميمي أنَّ “من النصائح للحكومة المقبلة؛ التوجه إلى ملف سياسة تنشيط القطاعات السلعية والخدمية لتنوع وتنشيط الاقتصاد بالتوافق مع القطاع النفطي، فضلا عن ملف تجنب السياسات النقدية والمالية التي أصبحت تمثل منفذا من منافذ هدر الأموال العامة ولاسيما العملات الأجنبية الصعبة”.

من جهته، بين الخبير في الشأن الأمني أحمد الشريفي في حديثه لـ»الصباح»، أنَّ “هناك تحديات وليست مشكلات ستواجه الحكومة المقبلة، وفي تقديري فإن هناك تحديات ميدانية وسياسية”، وأوضح “ميدانياً لاتزال (داعش) لديها قدرة المشاغلة والتعرض، وبالتالي نحتاج إلى ستراتيجية رد تطور فيها الوسائل والأدوات في المواجهة والاشتباك لاحتوائها في ملاذاتها، ونعني بالملاذات المناطق النائية غير المأهولة بالسكان والتي بالإمكان أن تتخذها منطلقاً لاستهداف الطرق الستراتيجية في البلد، وكل هذا يصنف بأنه أهداف حيوية أو ستراتيجية في الميدان”.

وبين أنَّ “المسألة الأخرى هي السلاح غير المنضبط أو المنفلت، وأعني بها الفصائل التي ما زالت تشاغل وتناور بوصفها جزءا لا يتجزأ من معادلة التوازن السياسي في البلد”، وأوضح أنه “في ما يتعلق بالفصائل فهي تمثل التحدي الأكبر الذي سيواجه الحكومة المقبلة، كونها جزءا من دائرة صراع إقليمي تحتاج إلى إيجاد معالجة سياسية، وبالتالي ستواجه الحكومة المقبلة على المستوى الأمني ثلاثة تحديات (ملاذات داعش- مسألة الحشد الشعبي- الفصائل المسلحة) والتي ستشكل عائقاً أمام صانع القرار السياسي”.

واختتم الشريفي حديثه بتساؤلات عدة إلى الحكومة المقبلة عن (ملف تسوية الحشد الشعبي): “كيف سنحسم ملف الحشد في البلد؟ هل سيدمج مع الجيش؟ هل سيبقى مؤسسة مستقلة؟ إذا ما بقيت مؤسسة الحشد مستقلة فهل ستبقى تحت مؤثر الأحزاب؟ أو أنها ستكون مستقلة ولكن بقيادة القائد العام للقوات المسلحة وتقاد من قبل عسكريين محترفين تدرجوا في الخدمة العسكرية وتخرجوا في أكاديمياتها؟”.

 _ أما بخصوص موضوع الطعون على نتائج الانتخابات ، فقد أولت صحيفة “الزوراء” اهتمامها بهذا الموضوع ، حيث نقلت عن بيان المفوضية أن “المفوضية انتهت من عملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في جانب الكرخ والبالغة 387  محطة”، مشيرا الى أن “النتائج مطابقة 100 بالمئة للعد الالكتروني”.

كما ذكر بيان للمفوضية اول امس الجمعة تلقته «الزوراء»: أنها “أتمت العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ميسان وديالى وجانب الرصافة من بغداد، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين”.

وأضافت أن “نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحافظتي ميسان وديالى والرصافة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة».

والخميس الماضي، أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في بابل مطابقة نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني، مبيناً أن نسبة التطابق وصلت الى 100%.

وقال مدير المكتب، كفاح خضير العامري، في بيان تلقته «الزوراء»: إن “مفوضية الانتخابات باشرت، ومنذ ساعات الصباح الأولى بعملية العد والفرز للمحطات الانتخابية البالغ عددها 170 محطة، والتي تم النظر بها وفق الاجراءات الفنية وتوفر الأدلة وبتوصية مجلس المفوضين”، مبيناً أنه “تمَّت المباشرة بفتح المحطات بقاعة الشرف في بناية الجندي المجهول ومن خلال كوادر مخصصة للغرض المذكور وبحضور واشراف بعثة الأمم المتحدة وعدد من المراقبين الدوليين والمحليين وبتغطية من وسائل الإعلام المختلفة”.

وأضاف أن “نسبة التطابق وصلت الى 100% لجميع المحطات وبدون وجود اي اختلاف بالنتائج الأولية المعلنة”، مشيراً الى أن “محضراً رسمياً سيتم تدوينه بما أظهرته تلك النتائج ويرفع الى مجلس المفوضين لاتخاذ القرار المناسب في شأنه”.

وحول استعدادات وزارة الزراعة وخططها لموسم الشتاء ركزت صحيفة “المدى” على هذا الموضوع , قال الناطق باسم وزارة الزراعة حميد النايف لـ(المدى) إن “وزارة الموارد المائية بينت بأن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم أي بمقدار تخفيض 50% عن المساحات المقرة للعام الماضي والبالغة خمسة ملايين دونم وذلك نظرا لانحسار الإيرادات المائية والغطاء الثلجي في العراق والمنطقة واحتمالية أن يستمر الانحسار المائي خلال الموسم الشتوي المقبل ولغرض ديمومة المياه في الخزين المائي المتوفر في السدود والخزانات ولاجل ضمان كميات المياه الخام لمحطات الاسالة العاملة في المحافظات كافة والبستنة للموسم الصيفي القادم”.

وتابع النايف،”في حال توفر امطار وفيرة ستقوم الوزارة بتوسيع الخطة الزراعية وزراعة المساحات الديمية”. وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة “تم الاتفاق على تحديد المساحات المزروعة بطريقة الإرواء السطحي والبالغة (مليونين وخمسمائة الف دونم للموسم الزراعي 2021-2022 والتي تمثل 50% عن المساحة المزروعة في العام الماضي”.

وأشار النايف إلى أن “وزارة الموارد المائية أكدت أن محافظة ديالى استُبعدت من الخطة الزراعية نتيجة انخفاض منسوب المياه في سد حمرين بسبب قلة الإيرادات المائية واقتصرت على تأمين المياه للاغراض البستنية ومياه الشرب حصرا”.

وبين أن “وزارتي الزراعة والموارد المائية أكدتا منع الزراعة داخل حدود الأهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة وواسط وذي قار وديالى وميسان، فيما أكدت الوزارتان وجوب التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الاروائية المقرة بالخطة الزراعية حصرا”.

بدوره، قال المستشار والخبير الزراعي عادل المختار لـ(المدى)، إن “الخزين المائي المتوفر يكفي للموسم الزراعي الشتوي، في حال استثماره بصورة صحيحة”، داعيا الى “إعادة النظر بالسياسة الزراعية والمائية واستعمال طرق الري الحديثة”.

وأضاف المختار أن “الري بالرش والطرق الحديثة يوفر نحو 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي كمية المياه المهدورة في طرق الري التقليدية، في وقت يعاني العراق من أزمة مياه كبيرة تهدد زراعته وأمنه الغذائي، وكذلك تسمح أساليب الري الحديثة باستخدام الأسمدة والمبيدات وتقليل التكاليف الزراعية”. وأشار الخبير الزراعي الى أن “الزراعة بطرق الري الحديثة تساعد الفلاح على زراعة جميع الأراضي خصوصا تلك المعقدة وغير المنبسطة، كما تساهم في رفع إنتاجية المحصول فضلا عن جودته”.

ولفت إلى أن “الزراعة في العراق وفي ظل انخفاض منسوب المياه تتطلب قيام الحكومة والجهات المختصة بتشريع وإصدار قوانين وقرارات لغرض الانتقال للري الحديث وإزالة العوائق الفنية والقانونية، وتشجيع الفلاح من خلال دعم الأسمدة والبذور، وكذلك تقديم قروض طويلة الأجل ومن دون فوائد”.

ت/ ح . ز