واع / تقرير: سياسات حكومة الكاظمي تهوي بالقدرة الشرائية الى النصف

واع / متابعة

سلط تقرير صحفي، الاثنين، الضوء على تراجع القدرة الشرائية في لدى المواطنين العراقيين وانعكاسها السلبي على الأسواق رغم بدء العام الدراسي الجديد وموسم الشتاء الذي يشهد عادة حركة كبيرة للمتبضعين.

وذكرت صحيفة “العربي الجديد” في تقرير لها اطلعت عليه (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع )أن “أصحاب المحال التجارية في العاصمة بغداد يشكون من ركود في السوق خاصة بقطاع السيارات والأثاث المنزلي والمواد الإنشائية والكمالية والملابس، حيث بدت الكثير من الأسواق في أقل صورة لها بالرغم من دخول موسم الشتاء وانطلاق موسم دراسي جديد اعتاد فيه العراقيون على التسوق وشراء ما يلزم أبناءهم ومنازلهم”.

وقال هشام الحسني، أحد أبرز تجار بيع الملابس في سوق الشورجة وسط بغداد، إنّ “الخلافات السياسية التي يشهدها العراق بعد كل انتخابات حول تشكيل الحكومة تارة والاعتراض على نتائج الانتخابات تارة أخرى، دائماً ما تكون عبئاً ثقلاً على العراقيين جميعاً، إذ تبقى الأوضاع بعد كل انتخابات مضطربة ومرتبكة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً”.

وأضاف الحسني أن “السوق العراقية في مثل هذه الأيام من كل عام تشهد حركة بيع وشراء كبيرة جداً، خصوصاً فيما يتعلق ببدء العام الدراسي الجديد ودخول موسم الشتاء، لكن للأسف الشديد الأسواق تبدو شبه خالية من المتبضعين رغم أن هذا العام سيكون التعليم حضورياً داخل المدارس والجامعات”.

وأشار إلى أن “نسبة المبيعات هذا العام ضعيفة جداً بالقياس مع السنوات السابقة”، مبيناً أن نسبة المبيعات لا تتجاوز 50%، ولافتاً إلى أنّ الطبقة الكادحة من الأجراء اليوميين والعاملين في القطاع الخاص هم أكثر المتضررين من تدهور الأوضاع في العراق.

من جهته، قال زيد الأوسي، الذي يعمل في مكتبة تبيع القرطاسية، إن “أصحاب مكتبات بيع القرطاسية استبشروا خيراً بعودة التعليم الحضوري داخل المدارس والجامعات لتصريف بضائعهم المتكدسة لديهم منذ سنتين والتي تُقدر بعشرات الملايين، لكن حركة السوق لغاية اللحظة ليست بالمستوى المطلوب وكما كان متوقع لها”.

وأضاف الأوسي، أنّ “الجميع كان يتوقع أن يساهم قرار وزارة التربية بعودة حركة السوق وإنعاش سوق القرطاسية التي تعتمد بنسبة 60% على تلاميذ المدارس الابتدائية والإعدادية لكن ذلك لم يظهر جلياً على الرغم من انطلاق العام الدراسي الجديد”.

وتابع، أن “كلّ شيء في الأسواق العراقية ارتفع ثمنه بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس 1500 دينار لكل دولار، يقابله ضعف في القدرة الشرائية لدى المواطنين، ومؤكداً أن أصحاب المحال التجارية هم الأكثر تضرراً بسبب تكدس البضائع لديهم، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني في العراق، وكلها أسباب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في العراق وتراجع حركة البيع والشراء في المجالات الاقتصادية كافة”.واع / تقرير: سياسات حكومة الكاظمي تهوي بالقدرة الشرائية الى النصف