واع/ صحف الخميس تهتم بـ “تشكيل الحكومة المقبلة” و “الضغوط السياسية التي تتعرض لها المفوضية”

واع/ بغداد/ الصحف

وركزت الصحف الصادرة , اليوم الخميس الحادي عشر من تشرين الثاني , على “تشكيل الحكومة المقبلة” و “الضغوط السياسية التي تتعرض لها المفوضية”.
_ صحيفة “المدى” اهتمت اليوم بقضية توجه الكتل السياسية لتشكيل حكومة ائتلافية ، وتحدث المرشح الفائز محمد نوري العبد ربه للصحيفة إن “الكثير من الكتل السياسية معترضة على نتائج الانتخابات، وهناك أطر قانونية ينبغي اتباعها من خلال تقديم الطعون”.

وتابع العبد ربه، في حديث إلى (المدى)، أن “الطعون وبعد النظر فيها من قبل مفوضية الانتخابات تمت إحالتها إلى الهيئة القضائية في محكمة التمييز”.

ولفت، إلى أن “القانون يسمح للهيئة القضائية أن تفتح صناديق يتم تسجيل اعتراض عليها، واعادة احتساب أصواتها”.

وأورد العبد ربه، ان “الأجواء السياسية تتجه إلى التهدئة، وهو ما يهمنا جميعاً، حيث لا نريد أن يكون هناك تصعيد من طرفي الحكومة والمتظاهرين المعترضين، أو من طرفي الكتل الفائزة والخاسرة في الانتخابات”.

وأردف، أن “الجميع يترقب حسم الاعتراضات والطعون من قبل الجهات القضائية المعنية وينبغي أن يكون هناك احترام لما سيصدر، ومن ثم نتحرك باتجاه تشكيل الحكومة والبحث في آليات اختيار الوزراء”.

ونوه العبد ربه، إلى أن “العراق اعتاد على تشكيل حكومات توافقية منذ عام 2006″، ورغم قوله بأن “الحديث يدور في الإعلام عن تشكيل حكومة أغلبية”، أقر بأن “الكتل السياسية غير مؤمنة بها، كونها لم ترتق إلى مستوى الديمقراطية الحقيقية لغاية الوقت الحالي”.

ويواصل، أن “قوى الإطار التنسيقي ما زالت رافضة لنتائج الانتخابات حتى الفائزة منها”، مبيناً أن “اللجوء إلى خيار الأغلبية بشكل مباشر سيولد لنا مشكلات كبيرة، فالبلد اعتاد على آلية معينة في تشكيل ست حكومات سابقة، وليس من المنطق إجراء تغيير كامل فيها دفعة واحدة”.

وأردف، أن “الكتل السنية والكردية مواقفها واضحة وأعلنت عنها سابقاً في أكثر من مناسبة بأنها مع تشكيل حكومة توافقية تكون بمباركة القوى الشيعية وإن حصل ذلك من أغلبها وليس كلها بالضرورة، وهذا يتطلب حصول تفاهمات بين الصدريين وأطراف في الإطار التنسيقي، ونحن نعمل على ترطيب الأجواء بينهم”.

ومضى العبد ربه، إلى أن “المصلحة العليا للبلد قد تضطرنا إلى القبول بالتوافقية وذات آليات تشكيل الحكومات السابقة، والابتعاد عن الأغلبية التي يتحدث عنها الدستور، والهدف هو ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي، كون الوضع العام لا يتحمل المزيد من الأزمات”.

إلى ذلك، ذكر النائب السابق ماجد شنكالي في تصريح إلى (المدى)، أن “التوجه الذي اتفقت عليه الكتل لاسيما في الاجتماع الأخير الذي حضرته الرئاسات هو التهدئة، والابتعاد عن التصعيد، واحترام قرارات الجهات القضائية بشأن الانتخابات بعد النظر في الطعون”.

وتابع شنكالي، أن “وضع العراق غير مستقر، وينبغي الإسراع في اجراء المفاوضات بين الكتل السياسية من أجل تشكيل الحكومة، ومرور الوقت ليس من صالح الجميع”.

ونوه، إلى أن “التوجه قد يكون نحو تشكيل حكومة توافقية، بآليات جديدة وهي تحمل نوعاً من الأغلبية”، متوقعاً أن “تكون لدى البرلمان القادم كتلة معارضة لأول مرة، قد لا يكون حجمها مؤثرا بالشكل الكبير، حيث ستضم نحو 90 نائباً”.

ويرجح شنكالي، أن “يكون تشكيل الحكومة من قبل الصدريين والقوى الكردية والسنية الفائزة في الانتخابات بمقاعد كبيرة، مع بعض أطراف الاطار التنسيقي”.

وأفاد، بأن “تشكيل الأغلبية وفق المفهوم الطبيعي، هو نجاح حزب أو اثنين في الحصول على عدد من المقاعد التي تساعد عن تمرير الحكومة، وهو أمر ليس ممكناً في العراق خلال الوقت الحالي”.

ومضى شنكالي، إلى أن “مخرجات العملية الانتخابية ستفضي إلى تشكيل حكومة ائتلافية تدعمها كتل تضم جميع مكونات الشعب العراقي، وفي مقابلها ستكون لنا معارضة هي تمثل المكونات جميعها، فلن يكون هناك اقصاء لأي مكون”.

_أما صحيفة “الصباح” فقد تناولت موضوع حقيقة تعرض مفوضية الانتخابات لضغوط سياسية ، ونقلت عن مدير دائرة الاتصال الجماهيري في المفوضية حسن سلمان قوله للصحيفة إن “المفوضية غير خاضعة للضغوط وأن “الهيئة القضائية ستعطي رأيها في الطعون وضمن صلاحياتها القانونية بالمصادقة على الطعون المشار اليها أو بنقض بعضها، ولها القول الفصل في هذا الميدان، وقرارها يعد ملزما لمجلس المفوضين ولجميع الأطراف”.
وأشار إلى أن “الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة”, مبيناً أنه “بعد الانتهاء من النظر في الطعون من قبل الهيئة القضائية للانتخابات تتم تصفية الأسماء النهائية للفائزين وإرسالها الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها بشكل نهائي”.
ولفت الى أن “المفوضية أحالت جميع الطعون البالغ عددها (4324) الى الهيئة القضائية للانتخابات، وبدورها تنظر بالتوصيات الخاصة بمجلس المفوضين سواء كانت على مستوى العد والفرز أو المستوى الآخر”.
وقال المحلل السياسي حيدر الموسوي لـ”الصباح”: إن “هناك أزمة حالية في البلد لا أحد ينكرها، ولكن السيناريو الأقرب لحل هذه الازمة هو الذهاب الى التهدئة وأن تقبل المفوضية الاستجابة للعد والفرز اليدوي لعموم البلاد، ويتم بعد ذلك الذهاب نحو تشكيل حكومة توافقية وينتهي الأمر”.

_وفيما يتعلق بخطورة الموجة الرابعة من وباء كورونا على البلاد ، اهتمت “الصحيفة” بهذا الجانب ، وقالت وزارة الصحة إن وزارة الصحة أعربت عن تخوفها من دخول موجات جديدة للإصابات فيروس كورونا والمتحورات الجديدة من الفيروس، خاصة مع تغير الجو والدخول بفصل الشتاء، مؤكدة أنها تواصل حملات التلقيح لتقليل خطورة الموجات القادمة.
وقالت ربى فلاح عضو الفريق الاعلامي للوزارة في تصريح صحفي إن «وزارة الصحة سجلت انخفاضاً في عدد الاصابات وزيادة كبيرة في نسب الشفاء واعداد الملقحين في الآونة الاخيرة»، متابعة: «لكن هذه النسب لا تمنع من تعرض العراق لموجة جديدة اخرى محتلمة».
وبينت ان «بعض الدول سجلت موجات جديدة على الرغم من ارتفاع نسب الملقحين ولكن كلما ارتفع اعداد الملقحين يقلل من تأثير الموجات القادمة».
واضافت ان «حملات التلقيح مستمرة بتقليح اكبر عدد ممكن من المواطنين للوصول الى النسبة الاكبر من الملقحين، لتقليل خطورة الموجة القادمة وتأثيرها».
واشار الى ان «العراق خرج من الموجة الثالثة ولكن انتهاء الوباء لم يحصل، ولا يزال مستمراً وقد تدخل موجات وسلالات جديدة اخرى قد تظهر خصوصا مع دخول فترة الشتاء والتغييرات الجديدة للفيروس».
ت/ ح . ز