واع / النجار: تتحدث عن انجازاتها والسيطرة على ابواب الفساد

واع / بغداد /  ز . م

تحدثت رئيس هيئة الاستثمار سها النجار، اليوم الاثنين ,عن انجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، فيما اشارت الى السيطرة على ابواب الفساد.

وقالت النجار،في حديث تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان”الهيئة مستمرة على مدى عام من العمل المتواصل بالنجاحات رغم التحديات التي تواجهها”، مبينة أن “أبرز ما قامت به الهيئة في مجال الاستثمار خدمة للمواطنين هو مشروع مدينة الرفيل الذي يعتبر عاصمة إدارية ساندة للعاصمة بغداد وما يرافقه من انعكاس اقتصادي واجتماعي ملموس على الاقتصاد العراقي لمشاركته الفاعلة والمتوقعة بحل جزء من مشكلة التوسع السكاني المتزايد وما يرافقه من حاجة ملحة للسكن مع إسهامه بامتصاص نسبة من البطالة من خلال توفير فرص عمل كبيرة تصل الى (100) الف فرصة عمل”.

وأضافت النجار، أنه “بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تخفيض دفعة المقدمة الأولى من مشروع مدينة بسماية من (25 %) الى (10 %) من قيمة الوحدة السكنية في خطوة داعمة وساندة لهذا المشروع الإسكاني وتخفيض (50%) من نسبة الفائدة لتكون (2 %) بدلاً من (4 %) وبما يتناسب مع المستوى المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين بتنسيق مباشر مع المصارف العراقية الحكومية”.

وبشأن السيطرة على الفساد في ملف الاستثمار، أكدت النجار، أنه “تمت السيطرة على أبواب الفساد في الاعفاءات الضريبية التي يتم من خلالها إدخال مواد البناء وغيرها الى البلاد دون دفع الرسوم الجمركية باعتبارها معفاة من ذلك وبما يمثل ضربة للاقتصاد العراقي وتعزيزا للبطالة، من خلال تشكيل قسم في الهيئة يعمل فيه خيرة الكفاءات والمختصين لمراقبة تلك الإعفاءات والمواد الداخلة”، متسائلة بالقول “كيف يمكن للمنتجات المحلية أن تنافس منتجات أجنبية دخلت وهي معفاة من الجمرك؟”.

وتابعت، أنه “تمت السيطرة ايضاً على أبواب الفساد في منح سمات الدخول التي تمنح للمستثمرين لاستقدام العمالة الأجنبية وإدخال كوادر الشركات وما يحصل فيه من فساد، حيث يعمل بعض المستثمرين غير الجادين على جلب عمالة أجنبية بالمئات ويتم بيع السمات لهم أو يتقاضون الرسوم من الأشخاص القادمين للعمل في العراق”، موضحة أن “الهيئة قامت بتدقيق كل السمات الداخلة واستبعدت أي سمات تحوم حولها الشبهات”.

وأوضحت، أنه “تم سحب وإلغاء إجازات الاستثمار التي سجلت نسبة إنجاز تتراوح بين (صفر – 35 %) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع”، لافتة الى أن “الهيئة مستمرة بإجراءاتها المتعلقة بسحب الإجازات الاستثمارية للمشاريع المتلكئة بعد دراستها من قبل لجان مختصة للوقوف على ملابسات كل مشروع وأسباب التلكؤ بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات”.

ت / ز . م