واع/ صالح : أموال الدولة بالخارج لا تخضع للحجز او التجميد

واع / بغداد / س . ر

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء  بشأن أرصدة العراق المجمدة في الخارج.

وقال صالح في حديث تابعته (وكالة أنباء الإعلام العراقي / واع) إن “الحديث عن الأموال العراقية المجمدة يقودنا الى حقيقة أن هناك صنفين من الأموال، قسـم قليل ومعرف ومحجوز بدعاوى قضائية يعود الى الحكومة مباشرة ومازال عالقا، وهي الأموال التي استثناها قرار مجلس الأمن 1483 في آيار 2003 من تحريرها، ليتم إيداعها اذا كانت أموالا نقدية بشكل ودائع لتودع لمصلحة العراق في حساب صندوق تنمية العراق المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بموجب القرار آنفا”.

وأضاف: أما الأموال الشخصية الأخرى، الأموال المهرَّبة فهي تعود لأزلام وكيانات النظام السابق، أما بشكل ودائع لدى المصارف او بشكل عقارات او أوراق مالية، بعضها تم استحصاله وأودع في حساب الحكومة في نيويورك، وقسم آخر مازالت دوائر صندوق استرداد الأموال التابع لهيأة النزاهة الوطنية تلاحقه من خلال الدعاوى القضائية المقامة في مناطق الولاية القضائية في الدول الأجنبية، ويعتمد الأمر على درجة توافر المعلومات ودقتها لكون الكثير منها مسجل بأسماء أطراف أخرى.

وأكد صالح أنه “مالم تكن هناك دعاوى قضائية عرضتها للحجز القضائي فإن أموال حكومة جمهورية العراق مصانة بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في مايس آيار 2003”.

وأكد، ان “أموال الدولة في الخارج لا تخضع للحجز او التجميد مالم يوجد هناك قرار قضائي صادر من محكمة أجنبية او ما يسمى بمنطقة الولاية القضائية”.

ويمكن استرجاع الأرصدة العراقية المجمدة خارج العراق التي لم تحدد أقيامها بشكل دقيق الى البلاد باعتماد السياقات القانونية والمحاكم الدولية ومتابعة من هيأة النزاهة اذ توجد أرصدة مالية وأصول مثبتة منها فنادق ومزارع شاي وأسهم في شركات وسندات خزينة استشارية وهذه من أملاك عام 1990 جمدت بسبب الأحداث التي شهدها العراق ويمكن ان تكشف النشاطات أكثر مما عليه من اجل استعادة الاموال وتوظيفها في مشارت تنموية تحقق المنفعة لاقتصاد العراق.