واع / ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق بنحو 21% عن العام الماضي
واع / بغداد
كشفت منظمة دولية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العراق بنسبة وصلت إلى 21% عن العام الماضي بالتزامن مع النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، لافتاً إلى أن تلك التغييرات أثرت بنحو واضح على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وذكر تقرير لبرنامج الغذاء العالمي، تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) أن “وضع الامن الغذائي في العراق يزداد تفاقماً بسبب عواقب الحرب الروسية الأوكرانية في وقت يعتبر فيه العراق دولة تعتمد على الاستيراد في تأمين موادها الغذائية”.
وأضاف التقرير، أن “معدلات أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 20.7% عن معدلاتها في العام الماضي”.
وأشار، إلى أن “اثار جائحة كورونا بينما بدأت بالتراجع على مستوى العالم وتعافي الاقتصاد العراقي من آثار هذا الوباء، فان انحسار هطول الامطار للموسم 2020-2021 وفشل زراعة المحاصيل في المناطق المعتمدة على الأمطار كان له تأثير سلبي على اقتصاد المناطق الريفية”.
وشدد التقرير، على أن “احتياطيات البلد المائية في حوضي دجلة والفرات قد تراجعت كثيرا جراء موسم جفاف لم يشهده البلد منذ 40 عاماً”.
ونوه التقرير، إلى أن “الحكومة اضطرت لتقييد زراعة محاصيل الحبوب وخفضها بنسبة 50% عن معدلات العام الماضي لغرض تأمين مياه الشرب كأولوية”.
ونوه، إلى ان “المحاصيل التي تتطلب زراعتها كميات وفيرة من المياه مثل الرز والذرة فقد تم تقييدها أيضا للموسم 2021 – 2022”.
وأكد التقرير، أن “أسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية تتأثر جدا بتقلبات الأسعار الدولية، وتقدر منظمة الأغذية والزراعة، الفاو، تراجع انتاج محاصيل الحبوب في العراق للموسم 2020 – 2021 بنسبة 38% عن الموسم السابق 2019- 2020، وان معدل الاستيرادات للحبوب للعام 2021 – 2022 ازدادت بنسبة 35% عن السنة التسويقية التي قبلها”.
وأوضح، أن “مؤشر أسعار الأغذية وفقاً لمنظمة الفاو لشهر شباط 2022 بلغ بحدود 140.7 نقطة، وهو المعدل الأعلى من أي وقت محققاً ارتفاعاً بنسبة 3.9 % عن معدلات شهر كانون الثاني واعلى بنسبة 20.7 % عن معدلات أسعار العام الماضي، وعزت المنظمة أسباب ارتفاع الأسعار لتقلبات السوق الناجمة عن الحرب الدائرة في أوكرانيا”.
من جانب آخر نقل التقرير عن وزارة الزراعة العراقية القول إن “انتاج البلاد للحنطة هذا العام سيقل بمعدل 500,000 طن عن انتاج عام 2021”.
وقال وزير الزراعة، محمد الخفاجي، في تصريحات له تابعتها (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إنه “من المتوقع ان يبلغ انتاج العراق من الحنطة هذا العام بحدود 3 مليون طن، مشيرا الى ان احتياطيات الحنطة الحالية في العراق تكفي لمدة ثلاثة اشهر فقط”. وتحدّث التقرير، عن سعي عراقي لـ”زيادة انتاجه من الحنطة والحبوب من اجل تعزيز اكتفائه الذاتي وتقليل معدلات اعتماده على الاستيراد”.
وأفاد، بان “الأمم المتحدة صنفت العراق كخامس أكثر البلدان تعرضا لتأثيرات التغير المناخي في العالم”، منبهاً إلى أن “العراق شهد مؤخراً موجة جفاف زادت من نسبة التصحر والملوحة في التربة وتبخر المياه”.
وفيما ذكر التقرير، أن “التغير المناخي يؤثر على أمن الغذاء طالما انه يؤثر على التربة والزراعة”، أشار الى ان “عائلة من بين كل عائلتين في المناطق المتأثرة بالجفاف في العراق هي بحاجة لمساعدات غذائية وذلك لتراجع الزراعة فيها بسبب قلة هطول الأمطار وسوء إدارة منظومة المياه الضرورية لزراعة المحاصيل الغذائية”. وتطرق تقرير برنامج الأغذية أيضا لـ”جانب تأثير هذه الأوضاع على القوة الشرائية بالنسبة للعمال الكسبة وعوائلهم”، مؤكدا ان “ارتفاع الأسعار يعيق قدرة العوائل التي يعيلها عامل غير ماهر من تأمين احتياجاتها الغذائية”.
وأضاف: “قبل جائحة كورونا كان الاجر اليومي للعامل غير الماهر يمكنه من شراء 31 كغم من مادة الطحين، اما الان فقط انخفضت هذه الكمية الى 18 كغم”. وشدد التقرير، على أن “الحرب الروسية-الأوكرانية لها تأثير مباشر على اقتصاد العراق، الذي يتمتع بروابط تجارية جيدة مع البلدين”.
ويواصل التقرير، أن “العراق استورد في العام 2020 بضائع بقيمة 548 مليون دولار من أوكرانيا بضمنها زيت الطعام بقيمة 325 مليون دولار”.
وعدّ، “أوكرانيا أكبر مصدر لزيت الطعام للعراق وشكل ذلك نسبة 32% من مجموع الاستيراد الكلي لهذه المادة للبلد خلال العام 2020”.
ونوه التقرير، إلى أن “العراق استورد خلال العام 2020 أيضا بضائع من روسيا بقيمة 59 مليون دولار منها 1.6 مليون دولار مخصصة لاستيراد الحبوب وخصوصا الحنطة”.
ويسترسل: “منذ اجراء الانتخابات البرلمانية في البلد في تشرين الأول 2021 ماتزال المحاولات جارية لحد الان للانتهاء من تشكيل حكومة مما أثر ذلك في تأخير المصادقة على ميزانية البلد لعام 2022، وان الحكومة العراقية تعتمد حاليا على تخصيصات السنة المالية السابقة”.
ومضى التقرير، إلى أن “التقييدات المالية التي شهدها البلد عبر السنتين الماضيتين دفعت بالحكومة لتنفيذ إصلاحات مالية، ولكن الزيادة الحاصلة في أسعار النفط ستخفف من ضغوطات السياسة المالية التي بنيت عبر السنتين الماضيتين وقد تؤدي الى تعرقل وتماهل عملية الإصلاحات”.