واع / البرلمان يستأنف أعماله منتصف الشهر الحالي لإكمال اللجان

واع / بغداد/ م. أ

بعد اخفاق مجلس النواب بعقد ثلاث جلسات لاختيار رئيس الجمهورية، رأى نواب ان خطوة توزيع اعضاء المجلس على اللجان النيابية ستكون انطلاقة لـ”حلحلة” الانسداد السياسي.

بالمقابل اعترض نواب اخرون على الطريقة التي وزعت بها اللجان النيابية دون حضور جميع الاعضاء الى البرلمان. ويقول عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي في حديث لـه نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع ) إن “البرلمان سيستمر في عقد جلساته خلال شهر رمضان”، مبينا ان “الكتل السياسية ما زالت تعقد اجتماعاتها لبحث تشكيل الحكومة الجديدة”.

واضاف الزيادي، أن “الايام المقبلة ستشهد حل للانسداد السياسي الذي شهدته البلاد منذ نتائج انتخابات 10 تشرين الاول 2021”.

وفيما يخص توزيع اللجان النيابية، أشار، الى ان “تلك الخطوة تعتبر بداية لحلحلة مسألة الانسداد والضبابية المتعلق بالمشهد السياسي”. وتوقع الزيادي، “عقد البرلمان جلسة جديدة في منتصف شهر نيسان الجاري”. وصوت مجلس النواب، الأربعاء (30 آذار 2022) على أعضاء لجنتين نيابيتين وأسماءَ لثالثة قبل أن يرفع جلسته إلى أجل غير مسمى.

وتضمنت جلسة اليوم التصويت على اعضاء اللجنة القانونية، وأسماء اعضاء لجنة العلاقات الخارجية، وفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

كذلك صوت البرلمان على اضافة النائب محمد نوري، والنائب سجاد جاسم حسين، والنائبة اخلاص الدليمي، والنائبة محاسن حمدون، والنائب هيثم الزهوان، والنائبة الاء الابراهيمي الى اعضاء لجنة المالية.

وصوت المجلس أيضا على تعديل بعض الفقرات من نظامه الداخلي ومهام لجانه النيابية، كما صوت على مهام كل من: لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، ولجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ولجنة التخطيط الستيراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، ولجنة النقل والاتصالات النيابية، ولجنة الخدمات والاعمار النيابية، ولجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية، ولجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية.

بدورها، تقول عضو مجلس النواب زهرة البجاري في حديث إلى (المدى)، إن “اغلب نواب البرلمان عازمون على عقد جلسات مكثفة لحسم موضوعة تشكيل الحكومة واختيار لرئيس الجمهورية يرضي جميع الاطراف”.

وأضافت البجاري، انه “خلال عمل البرلمان في الدورات السابقة، شكلت اللجان النيابية من قبل رؤسائها واعضاء المجلس مجتمعين”، لافتة الى ان “المصادقة على بعض اللجان المهمة بدون حضور جزء كبير من النواب يمثل اشكالا قانونيا”. وتابعت، “كان من المفترض ان تشكل اللجان بحضور الجميع وعدم الاقتصار على كتل معينة”، مستغربة من “المصادقة على بعض اللجان وبصورة غير مكتملة”. وشدد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، على “ضرورة توزيع اللجان كل بحسب اختصاصه وعمله”، مبيناً أن “التحالف الثلاثي وبعد سيطرته على رئاسة البرلمان نجد أنه مضى في موضوع اللجان وفق ما يراه هو، بعيداً عن الإطار التنسيقي وهذا يعد استهدافاً لنا ووسيلة ضغط لأغراض سياسية”. ولم يحضر نواب الإطار التنسيقي وحلفاؤهم جلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي بل توجهوا لعقد اجتماع في مقر منظمة بدر، بمنطقة الجادرية في العاصمة بغداد، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، وآخرين.

بالمقابل، اشار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عقب الجلسة في تغريدة على تويتر، الى انه “لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”، مشيراً إلى انه لن يعيد “الشعب العراقي إلى مأساته السابقة”، مجدداً موقفه بالقول: “لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، ولا للتوافق بكل أشكاله”، مخاطباً الكتل والأحزاب المطالبة بالتوافق وتشكيل حكومة توافقية، إن “ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم”، مضيفاً: “لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية”.