واع / التخطيط: اسعار العقارات في بغداد طبيعية مقارنة بباقي العواصم

واع / بغداد / متابعة

تتخطى أسعار العقارات في بغداد المعقول خصوصا وأنها لا تحتوي على المقومات الأساسية كالبنى التحتية والأمن وغيرها من العوامل الأمر الذي دفعها إلى تواجدها بين المدن الأسوأ وغير الصالحة للعيش.

وحلت بغداد في المرتبة الأولى كأسوأ مدينة في العالم يمكن العيش فيها حاليا بحسب مجلة موي نيغوثيوس إي إيكونوميا (muynegociosyeconomia) الإسبانية في آخر تصنيف لها نهاية العام الماضي.

تعليق حكومي

وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في حديث له تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن «ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد يعد طبيعيا كون جميع العواصم في العالم تكون مرتفعة الأسعار».

وأضاف أن «الارتفاع في العاصمة يعود إلى الكثافة السكانية في بغداد، لاحتوائها على المراكز التجارية والحيوية التي تعمل على جذب السكان إليها».

وتابع الهنداوي، قائلاً إن «التقديرات الحكومية تشير إلى أن ربع سكان العراق يسكنون في بغداد أي أن العاصمة تشكل 25% من إجمالي المواطنين».

وأشار إلى أن «المجمعات السكنية الجديدة في بغداد لم تلب الحاجة ولم تعمل على سد النقص الجاري في قطاع السكن»، مبيناً أن «هناك توجهاً حكومياً لزيادة التركيز على القطاع الخاص من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية على القطاعين الحكومي والخاص».

وختم حديثه بالقول إن «الزيادة السنوية المتوقعة للسكان في العراق تصل إلى المليون سنوياً»، مشيراً إلى أن «الحكومة وضعت الخطط الضرورية للحد من ارتفاع العقارات».

ويتعقد العراقيون، أن «الأسباب الرئيسة التي تقف وراء ارتفاع الأسعار تعود إلى الفوارق الكبيرة التي تولدت بين طبقات المجتمع، فالطبقات السياسية تزداد ثراء كل يوم ويستثمرون أموالهم في شراء العقارات داخل العراق».

وأطقت الحكومة على مدار السنوات الماضية مبادرات قروض ميسرة بهدف حل ملف السكن، كانت آخرها مبادرات أطلقها البنك المركزي والتي بلغت قيمتها 5 تريليونات دينار خصص جزء منها للمصارف الخاصة لمنحها كقروض للمواطنين يصل بعضهاالى 100 مليون دينار.

الفساد وراء الأزمة

وعلى صعيد متصل، قال رمزي العزاوي، صاحب مكتب بيع وشراء العقارات في بغداد، إن «الفساد المتفشي في قطاعات الدولة وراء أزمة ارتفاع أسعار السكن في البلاد».

وأوضح العزاوي، أن «الموظف الاعتيادي بات يعمل على شراء منزل بقيمة 400 مليون دينار رغم أن راتبه لا يتجاوز الـمليون دينار».

وأشار إلى أن «الطبقات السياسية اشترت عقارات لا تعد ولا تحصى بعد عام 2003»، مطالباً في الوقت ذاته الجهات المعنية بـ «محاسبة الفاسدين ومعرفة مصادر أموالهم».

وفي بيان رسمي تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، مطلع العام الجاري، أن 2021 شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات في العاصمة بغداد قد يتجاوز مثيلها في دبي ولندن.

وأشار المركز إلى أن “عام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا ومهولا في أسعار العقارات لبعض المناطق السكنية والتجارية في العاصمة العراقية بغداد قد يتجاوز مثيلها في دبي ولندن وقد وصل سعر المتر الواحد التجاري في بعض الأحيان إلى 10 آلاف دولار”.

شكاوى شعبية

ويشكو العراقيون من هذا الملف، مؤكدين أن «ارتفاع أسعار العقارات أسفر عن ارتفاع أسعار الإيجارات في بغداد»، مطالبين الحكومة بمراقبة ملف إيجار المنازل في العاصمة كونه أصبح عائقاً أمام المواطنين.

وأضاف المواطنون، خلال حديثهم أن «هناك جشعاً من قبل أصحاب الأملاك إزاء قضية استئجار المنازل واستغلال الأزمات لرفع الأسعار».

وتحدثوا عن «صعوبة شراء المنازل الصغيرة في بغداد، وأنها أصبحت حلماً يصعب تحقيقه رغم معاناة تراجع العاصمة خدمياً وعلى الأصعدة كافة».

وأشار المواطنون، إلى أن «أسعار شراء العقارات واستئجارها بات يضاهي أسعار المدن العالمية كـ(نيويورك وطوكيو)»، مبدين استغرابهم من «هذا الارتفاع».

وعلى جانب آخر، الارتفاع المستمر للأسعار دفع العراقيين إلى التوجه صوب تركيا للاستثمار في مجال العقارات، حيث يشير معهد الإحصاء في تركيا إلى أن العراقيين احتلوا المرتبة الثانية في شراء الأملاك والعقارات فيها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عددها 1461 عقارا من أصل 9 آلاف و887 اشتراها الأجانب.