واع / غموض يشوب المشاريع الاستثمارية بعد تأخر إقرار الموازنة

واع / متابعة

شارف الثلث الاول من العام 2022 على الانتهاء دون وجود لـ “الموازنة الاستثمارية”، ويمر العراق الذي يعتمد بالدرجة الأساس على بيع النفط لتغطية النفقات المالية للدولة بأزمة اقتصادية بدأت منذ سنوات، من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ودخول تنظيم “داعش” عام 2014، وصولا إلى تفشي فايروس كورونا عام 2020.

وبحسب نواب فإن الموازنة لا يمكن اقرارها والتصويت عليها دون موافقة الحكومة الجديدة، فيما لمحوا في الوقت ذاته في حال تأخر تشكيل الحكومة مدة اطول فإنه من غير المستبعد مناقشة الموازنة في ظل حكومة تصريف الاعمال. بالمقابل حذر اقتصاديون من تداعيات تأخير الموازنة، مرجحين تعطيل المشاريع الاستثمارية وزيادة حالات الفقر. ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإنّ الأزمات الاقتصادية أدت إلى مضاعفة معدل الفقر في البلاد عام 2020 وأصبح 40% من السكان البالغ عددهم تقديريا 41 مليونا، وهو نفس العام الذي شهد عدم إقرار الموازنة المالية للبلاد. ويقول النائب محمد الزيادي في حديث نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)إن “مشروع موازنة 2022 يحتاج الى حكومة منتخبة وليس حكومة منتهية الولاية”. وأضاف الزيادي، ان “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لا يرتبط بقانون الموازنة كونه مقترح لتخفيف العبء على الطبقات التي تأثرت برفع سعر صرف الدولار”. واشار الى أن “الظروف الحالية وما يمر به البلد من انسداد سياسي جميعها عوامل أثرت على تعطيل الموازنة الاتحادية”، داعيا القوى السياسية الى “الاسراع بانتخاب رئيس الجمهورية والوزراء وتشكيل الكابينة الحكومية”.

وتابع الزيادي، أن “بعض القوى وافقت مبدئيا على ارسال مشروع الموازنة في حال تأخير تشكيل الحكومة والبقاء في ظل حكومة تصريف الاعمال”.

وأقر مجلس النواب في 31 آذار مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2021، بعد أشهر من تعطلها من قبل الحكومة والبرلمان، فيما رفع حجم الموازنة قبل إقرارها إلى أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، ما يعادل نحو 69 مليار دولار، بارتفاع عن تقديرات الحكومة التي بلغت 96 تريليون دينار عراقي.

واحتسبت الحكومة في موازنة 2021، سعر النفط على أساس 42 دولارا للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يوميا، لكن البرلمان احتسبه بسعر يصل إلى 45 دولارا. بدورها، تقول الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم في حديث لها نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) إن “الحكومة لا تملك تقديراً حقيقياً لموازنة 2022 لا سيما بعد الارتفاع الذي شهدته اسعار النفط، كون العراق لا يمتلك حسابات ختامية يمكن من خلالها دراسة الارتفاع على إيرادات البلاد ورفد موازنة الوزارات بالأموال”. وأَضافت سميسم، أنّ “السياسة الاقتصادية والبرامج الحكومية المتعاقبة بشأن الاقتصاد في البلاد غير مفهومة”، متوقعةً حدوث “فوضى اقتصادية خلال الفترة المقبلة”. وأشارت، الى أنّ “النظام الاقتصادي القائم في العراق غير واضح المعالم رغم إصرار الحكومة المنتهية ولايتها على تطبيق ما أسمته بـ(الورقة البيضاء)، إلا أنها لم تنفذ منها شيئاً سوى خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار”. وأكدت أن “تأخير موازنة العام 2022 سيؤدي الى تعطيل الاستثمارات والاعانات الاجتماعية وزيادة الفقير فقرا”. من جانبه، قدم مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي، مظهر محمد صالح، شرحا تفصيليا عن آلية الصرف المالي للحكومة خلال العام الجاري، قائلا إنّ “الآلية تحتوي على شقين من الانفاق التوسعي أحدهما يأتي من تطبيق الفقرة 13 من قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل ذلك بالصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية الفعلية التي تمت خلال السنة المالية 2021”.

وأضاف صالح أنّ “الشق الثاني يعتمد على سقف الإنفاق البالغ 35 تريليون دينار الذي جاء به مشروع قانون دعم الغذاء الطارئ، والذي انصرف إلى ثلاثة جوانب؛ الأول تشغيلي من خلال تغطية دخل الطبقات الفقيرة والمتمثل بمنحة 100 ألف دينار”.

أما الجانب الثاني بحسب مستشار الكاظمي، سيكون عن “طريق تعزيز دخل الرعاية الاجتماعية ودعم البطاقة التموينية وتوسيعها إضافة إلى دعم أسعار المحاصيل”، فيما سينفذ الجانب الثالث عن “طريق تمويل المشاريع الجديدة ضمن الإنفاق الاستثماري الحكومي”.