واع/العميري بشأن تسريبات المالكي : نستغرب تأخر إصدار أمر قبض.. ننتظر حكم القضاء

واع بغداد

أعرب النائب المستقيل عن الكتلة الصدرية، غايب العميري، اليوم الاحد، عن استغرابه من تأخر القضاء باصدار امر القبض بحق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خلفية التسجيلات المسربة له، فيما اوضح العقوبات القانونية الواجب اتخاذها بشأنها

وقال العميري، في تدوينة على صفحته في فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم)، إن “المادة 195 عقوبات نصت ( يعاقب بالسجن المؤبد من استهدف إثارة حرب اهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او بالحث على الاقتتال وتكون العقوبة الإعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني “

واضاف، أن “تصنيف هذه الجريمة جناية عقوبتها السجن المؤبد اذا استهدف إثارة حرب اهلية بتسليح المواطنين او حملهم على التسلح او الحث على الاقتتال، أو استهدف إثارة اقتتال طائفي بتسليح المواطنين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر او الحث على الاقتتال”

واوضح العميري، أن عقوبة الجناية تكون الاعدام اذا تحقق ما استهدفه الجاني وبالتالي فإن الجريمة قائمة بمجرد التصريح والدعوة إلى الاقتتال وتسليح المواطنين ضد بعضهم البعض “

ولفت النائب المستقيل، الى أن “ما ذكره المالكي في التسريبات يكفي لنهوض المسؤولية الجزائية وفق المادة 195 عقوبات “، مبيناً أنه “لا نريد اكثر من تحقيق العدالة وتطبيق القانون بحق من استهدف إثارة حرب اهلية واقتتال بين أبناء البلد الواحد وتسليح الناس لقتل بعضهم بعضا”

واستطرد العميري قائلا: “ما صرح به المشار اليه يجمع جميع ما تناولته المادة العقابية أعلاه ونستغرب تأخر اصدار امر القبض ضده لحد الان في جريمة عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد والاعدام “، فيما ذيل تدوينته بقوله “ننتظر حكم القضاء، القضاء على المحك”، وهي هاشتاكات متفاعلة في مواقع التواصل الاجتماعي