واع / البرلمان: توفير التخصيصات للحكومة إذا تأخّر إقرار الموازنة

واع / بغداد/ ز.ن

اكدت اللجنة المالية النيابية، امكانية سد حاجة الحكومة من التخصيصات اللازمة في حالة تأخر اقرار الموازنة بسبب الازمة السياسية التي تشهدها البلاد ،فيما اشارت الى ان رواتب موظفي الدولة لن تتأثر بعدم تشكيل الحكومة او اقرار القانون.  واوضح عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس إنه (لا بديل عن الموازنة، وان الحكومة أن كانت بحاجة ماسة الى مبالغ إضافية عدا التشغيلي فينبغي لها أن تقترح على اللجنة المالية حاجتها ليتم تحولها الى قانون مقترح للبرلمان)، واشار الى ان (تشريع أي قانون يحتاج أولاً الى إعادة تفعيل مجلس النواب والبدء بجلساته)، واستطرد بالقول ان (الحكومة يمكنها تقديم قانون مقترح على غرار قانون الأمن الغذائي).

صلاحية صرف

وتابع ان (الحكومة لديها صلاحية صرف حسب نظام 1/12  ما يعادل 92 تريلون دينار، إضافة الى 25  تريلوناً من الأمن الغذائي)، ومضى الى القول انه (في حال حاجتها الى مبالغ اضافية للصرف ،يمكنها تقديم مقترح قانون الى البرلمان، وبعد موافقة مجلس النواب تخول الحكومة صلاحية الصرف على اعتبار انها غير مخولة بصرف الاموال حاليا)، مؤكدا ان (العراق لديه فائض مالي ، لكن لا يوجد غطاء قانوني لصرف الاموال)، واضاف ان (الازمة السياسية خلقت ازمة مالية مفتعلة)، وقال كوجر ان (فائض الاموال من مبيعات النفط خدم العراق كثيرا في الامن الغذائي وعزز الاحتياطي البنكي ،فضلا عن زيادة كميات الذهب الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سيخدم البلاد مستقبلا، لكن الوضع السياسي غير المستقر سيؤثر على ذلك)، ولفت الى ان (ازمة تشكيل الحكومة لن ثؤثر على رواتب موظفي الدولة حتى في حال عدم اقرار الموازنة العامة). بدوره ، حدّد مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، أحد تشكيلات جامعة بغداد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لمعيشة العوائل الفقيرة. وقال مدير المركز محمود عبدالله جاسم في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (حدّ الكفاف للعوائل الفقيرة المكونة من 4 أفراد، من ضمنهم طفلان، هو مليون دينار في الشهر يتوزع بين الإيجار والمصروف اليومي والاحتياجات الأخرى لتلك العوائل)، واضاف ان (مبلغ الايجار في عموم المدن يتراوح بين  250 الى 500  ألف دينار، بينما يكون المبلغ المتبقي لنفقات ومصروفات العائلة كالمواد الغذائية والخضراوات وتوفير وسائل المعيشة الأخرى)، مؤكدا ان (المبلغ الذي تصرفه شبكة الحماية الاجتماعية للعوائل الفقيرة، المشمولة بالحماية، لا يكفيها).

دفعة سريعة

وفي ذي قار ، وجه المحافظ محمد هادي الغزي ، دوائر المحافظة بارسال جداول تتضمن اسماء المتقاعدين منذ  2003  وحتى 2022  وذلك لغرض شمولهم بدفعة سريعة من توزيع قطع الاراضي . وقال  المحافظ في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظة تسعى لشمول المواطنين بتوزيع قطع الاراضي)، لافتاً الى ان (الادارة المحلية تعمل على تسليم جميع ابناء المحافظة ،قطعة الارض كونها استحقاق وبالتالي سيأخذ كل مواطن حقه بعملية التوزيع). على صعيد متصل، اعلن مدير بلدية الناصرية ، اطلاق حملة لزراعة  50 الف شتلة في عموم الحدائق العامة وسط المدينة.وذكر محمد عكاب في تصريح له نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع) ان (شعبة الحدائق تنفذ حملة لزراعة الشتلات في الحدائق العامة والمتنزهات والجزرات الوسطية)، واضاف ان (هدف الحملة ،هو لزيادة المساحات الخضراء داخل المدينة). من جهة اخرى ،كشف رئيس هيئة استثمار ذي قار ،عن حاجة المحافظة الى الاف الوحدات السكنية لانهاء ازمة السكن. وذكر علي الدخيلي في تصريح امس ان (المحافظة بحاجة الى اكثر من 50  الف وحدة سكنية لانهاء الازمة الحاصلة في المحافظة)، وتابع ان (هناك خطة استثمارية في هذا المجال في الوقت الذي توجد عدد من المشاريع لازالت في طور الانجاز).