واع/ اتفاق نيابي على تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي
واع/بغداد/م.ا
اعلنت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، الاثنين، عن اتفاقها على تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي لاحتساب مكافأة الاستشهاد على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي وبأثر رجعي من تاريخ الاستشهاد وشمول الجرحى بالتعديل.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ، ان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب احمد الجبوري رئيس السن وحضور اعضائها، استضافت الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود مدير عام الشؤون المالية في وزارة الداخلية ومهدي حسين مدير عام الدائرة القانونية وزامل الساعدي مدير شؤون الشهداء والجرحى واللواء الحقوقي اسماعيل ابراهيم مدير التقاعد في الوزارة.
واوضح ، ان “اللقاء بحث الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن انجاز معاملات الشهداء والجرحى ،وقدم الوفد الزائر احصائية وبيانات باعداد الشهداء والجرحى حيث بلغ عدد الشهداء ( 29413) شهيد وعدد الجرحى (30443) جريح ،فضلا عن تزويد اللجنة بقوائم باسماء معاملات الشهداء المتاخرة بسبب عدم انجاز الموقف الامني من قبل الجهات ذات العلاقة اضافة الى مناقشة موضوع حقوق الشهداء والجرحى المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي”.
وبحسب البيان، “عبر رئيس واعضاء لجنة الشهداء النيابية عن شكرهم للضيوف على تلبيتهم للدعوة مؤكدين على حرصهم على التواصل مع وزارة الداخلية لمعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تقف عائقا في تنفيذ القوانين المتعلقة بتعويض الشهداء والجرحى وانصافهم”.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات منها:
– اجراء التعديلات القانونية على قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل لاحتساب مكافأة الاستشهاد على الراتب الكلي بدلا من الراتب الاسمي وباثر رجعي من تاريخ الاستشهاد والحال نفسه ينطبق على الجرحى وستقدم اللجنة مقترحا لمجلس النواب بهذا الشأن.
– متابعة كافة المعاملات المتاخرة لشهداء الداخلية في محافظة نينوى والتنسيق مع الدائرة القانونية لإكمالها على وجه السرعة واعتبارهم شهداء حسب القانون، والتأكيد على تفعيل المادة 65 من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعطلة من قبل الحكومة
– متابعة الاموال المودعة في مصارف الرافدين والعراقي للتجارة والتنمية مع بيان اليات استثمار تلك الاموال وبيان الارصدة في تلك المصارف، فضلا عن
وضع الية جديدة للاسراع في توزيع قطع الاراضي او الشقق السكنية على ذوي الشهداء، والاسراع بتفعيل النصوص القانونية التي تلزم الجهات ذات العلاقة باطفاء القروض والسلف والذمم المالية باسم الشهيد.
ت/م.م
