واع / المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

واع / بغداد/ م.أ
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حكماً بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.

وجاء في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع)أن “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.