واع / الانتخابات المبكرة في المنهاج الحكومة .. ورقة المنهاج الوزاري..!

وكالة انباء الاعلام العراقي / خالد النجار / بغداد
على مايبدوا ان الاوضاع الحالية في العراق قد لاتسمح اطلاقا لاجراء انتخابات حقيقية مبكرة و( نزيهة) اوغير مبكرة ! وقد تكون الصعوبة لاجراء التغيير المطلوب في العملية السياسية والتغيير السياسي عن طريق الانتخابات القادمة !! فإن المضي في طريق توسيع الجبهة الوطنية للتغيير لضم القوى الفاعلة في المجتمع العراقي والتلاحم ، مع تنضيج البرنامج الوطني للتغيير ليتضمن أهداف وآليات واضحة للتغيير السياسي واستراتيجيات الحلول، ويمكن أن يقدم بديلاً بديهياً وواقعياً لنظام المحاصصة والتوافقية الفاشل ومنظومته السياسية المتهاوية. كما يمكن عدّه الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقدم نوعاً من الضمان لمواجهة احتمالات الانفلات السياسي نتيجة تفاقم أزمة الدولة والنظام في العراق الآن.!!
الشيخ رحيم الدراجي الامين العام لحركة كفى وفي حديث خاص قال لـ ( وكالة انباء الاعلام العراقي ): بكل صراحة نقولها ان الاحزاب الموجود تحت قبة البرلمان تحاول ان تلتف عما تم التصو يت عليه في مجلس النواب العراقي لتمرير قضايا لم تكن ضمن ( الاتفاق السياسي ) المذكور في ورقة المنهاج الوزاري من خلال التسويف والمماطلة وتظليل الراي العام ؟!
وبحسب التأكيدات المستمرة من رئيس الحكومة الحالية على ضرورة الالتزام بالمنهاج الحكومي الذي أصبح بحكم القانون النافذ بعد ان صوت علية البرلمان، لذا من الواجب على الحكومة الالتزام بتوقيتات المنهاج الحكومي والتي تؤكد ان موعد ( الانتخابات المبكرة ) سيكون خلال سنة من تاريخ التصويت عليها ومخالف القانون والمنهاج الحكومي وتجاهل تصويت البرلمان سيكون كفيل بتفجير االوضاع فيالعراق.
وبما ان الالتزام بالتوقيتات دليل احترام القانون واحترام اليمين الدستوري اقتبس لكم بعض النصوص التي وردة في المنهاج الحكومي والتي تلزم الحكومة ،بأجراء انتخابات نيابية مبكرة خلال العام الحالي 2023 وهذا ما تم ذكره في الصفحة الاولى من المنهاج الحكومي ما نصة :
ــ تم اعداد المنهاج الوزاري على أساس ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية ) على ورقة المنهاج الوزاري( والتي تعتبر جزء لا يتجزأ من المنهاج الحكومي ((!! وهنا لابد ان نشير ونؤكد للشعب العراقي ان ورقة المنهاج الوزاري تتكون من محورين وهما: –
أولا: المحـور التنفيـذي.
ثانيا: – المحور التشريعي. وقد ذكر في هذا المحور الفقرات التالية: – في الفقرة 3 )من المحور التشريعي ما نصة )) تعديل قانون االانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، واجراء انتخابات مبكرة خلال عام((. وهذا يعني : ان عبارة المبكرة لا تطلق الاعلى النيابية بالرغم من انه حنث باليمين الدستوري بخصوص تعديل قانون االانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر(.
2 – اما في الفقرة )11 )من المحور التشريعي ما نصة )) تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك بنفس تاريخ اجراءها في جميع المحافظات وفق القانون النافذ على ان لا تتجاوز عام من تاريخ تشكيل الحكومة((. علما ان الحكومة تم التصويت عليها بتاريخ 27 /10 /2022 )على ان تكون الانتخابات
.)2023/10بتاريخ المبكرة ،وبناء على ما تقدم نؤكد وبشكل واضح وصريح ان أي( قانون انتخابي يسن بعيدا عن مشاركة الاحزاب المسجلة في دائرة األاحزاب يكون مرفوضا ) !؟ وسوف يواجه من قبل كل الاحزاب المعارضة والشعب العراقي الرافض لتكرار الوجوه الكالحة كما نؤكد رفضنا الي قانون يرسم وفقا لقياسات ألاحزاب الفاسدة التي لاترى الا وفقا لمصالحها الخاصة وبعيدا عن مصالح الشعب العراقي المظلوم … ؟؟!! بل نريد قانونا كما وصفته المرجعية العليا في النجف االشرف عندما قالت نريد: تشريع قانون انتخابي عادال يتصف بالانصاف ويعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ويرعى حرمة صوت الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها ولا يتحيزللاحزاب والتيارات السياسية ويمنح فرصة لتغيير القوى التي حكمت البلاد ، خلال السنوات الماضية ،على ان تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة !!!! – كما اقره الدستور، و( الا تخضع للمحاصصة الحزبية )!!, وان لاتخضع للتهديد والابتزازوالمساومة)؟!!
ويؤكد الشيخ الدراجي لـ ( واع ) : ونقول ونؤكد يجب ان تكون بعيدة ايضا عن الضغوط السياسية بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية الحقيقية والقبول الشعبي مع ضرورة تفعيل قانون الاحزاب قبل الشروع في الانتخابات المبكرة لمنع استخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والعالمي والتهديدات المسلحة((!!!! كما نذكر اخيرا وليس اخرا، الاحزاب الماسكة للسلطة أن االصالح والتغيير نحو األفضل هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق الا بضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة ؟! بشرطها وشروطها وكفاكم من المبالغة في الوعود … واالاخفاق في تنفيذها لان ذلك ستكون له عواقب وخيمة ؟؟؟