واع / 3 نوّاب جمهوريين يطالبون إدارة بايدن بتجميد القطاع المصرفي للعراق ومراجعة برنامج المساعدات
واع / بغداد/ متابعة
طالب 3 نوّاب من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ”إعادة تقييم برامج المساعدة الأميركية لبغداد” بذريعة أن العراق صار “دولة عميلة لإيران يستخدمها النظام في طهران كمركز لغسيل الأموال ومخطّطات التهرّب من العقوبات”.
وطلب النواب مايكل والتز وكيفن هيرن وجو ويلسون في رسالة أمس الجمعة إلى البيت الأبيض من إدارة بايدن “تجميد القطاع المصرفي العراقي وإلغاء الإعفاءات من العقوبات الاقتصادية التي سمحت لإيران باستخدام العراق كمركز لجهودها في غسيل الأموال”.
وأضاف المشرّعون: “حان الوقت الآن لكي تنقل الولايات المتحدة بوضوح للحكومة العراقية عواقب تحالفها مع إيران. يجب أن تعترف هذه السياسة بواقع النفوذ الإيراني ويجب ألا تستمر في تقديم الأوراق النقدية للنظام المصرفي العراقي أو منح إعفاءات من العقوبات التي تمنع استقلال العراق وتمكّن من المزيد من الفساد المدعوم من إيران”.
وأعلن والتز وهيرن وويلسون أن هناك أدلة متزايدة على أن “إيران تستخدم الحكومة العراقية والنظام المالي لتجاوز العقوبات الاقتصادية الدولية”، مشددين على ضرورة معاقبة عدد كبير من القادة السياسيين العراقيين البارزين الذين تربطهم علاقات معروفة بالنظام الإيراني.
بحسب الرسالة، طلب النواب أيضاً من إدارة بايدن شرحاً بشأن الإجراءات التي تتخذّها “لمنع تعيين كبار المسؤولين العراقيين المنتسبين إلى منظمات إرهابية محددة بما في ذلك وزارة التعليم العالي العراقية ووزارة الكهرباء ووزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العراقية”.
وتأتي الرسالة مع وصول وفد حكومي عراقي إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع إدارة بايدن بشأن زيادة التعاون الاقتصادي.
وفي هذا السياق، دعا النواب وزارة الخارجية إلى “التحقّق من خلفيات الوفد العراقي الذي يزور واشنطن نتيجة لشكوك بتورّط بعضهم بخرق قانون العقوبات الأميركي على إيران”، مطالبين إدارة بايدن بـ”تسليم الوثائق الداخلية والإجابة على أسئلة حول سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق بما في ذلك أي معلومات تظهر نتيجة اجتماعات هذا الأسبوع مع الوفد العراقي الذي يضم وزير الخارجية فؤاد حسين”.
