واع / كلية العمارة الجامعة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ميسان في مجالات الهندسة والقانون

واع / ميسان / محمود مكي السعد

وقع رئيس جامعة ميسان الأستاذ الدكتور عبد الباسط محسن عيال مع كلية العمارة الجامعة الممثلة بعميدها الأستاذ المساعد الدكتور حميد حسن طاهر مذكرة تفاهم علمية من أجل الارتقاء بين الجامعتين وجعلهما في مصاف الجامعات والكليات العريقة فضلاً عن تعضيد قيم الشراكة وزيادة أواصر التعاون وفتح مسارات جديدة في المجالات الاكاديمية بحضور مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية والدراسات العليا الأستاذ الدكتور عادل مانع الكعبي وعميد كلية القانون في جامعة ميسان الأستاذ المساعد الدكتور جعفر كاظم جبر وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور عباس عوده داود ومدير قسم العلاقات الثقافية الدكتور مصطفى ناصر مناتي وعدد من أعضاء الهيئات التدريسية من كلا المؤسستين. وقال الدكتور ليث صبار الكعبي مدير اعلام جامعة ميسان لوكالة انباء الاعلام العراقي / واع لقد وضعت بنود نطاق الاتفاقية بين الطرفين واتفق الطرفان على أبرام هذه المذكرة طبقاً للقوانين والقواعد والتعليمات السارية في مجالات التعاون في تطوير الخطط والمفردات وتوحيد المناهج الدراسية للتخصصات المتناظرة ،
يضاف إلى ذلك تطوير أداء الكفاءات التدريسية من حيث أداء المحاضرات النظرية المشتركة لمادتين ضمن الاختصاص للمراحل ما بعد المرحلة الأولى يضاف لها الإشراف المشترك والمناقشات المشتركة لطلبة الدراسات العليا . اما في مجال الإدارة والتطوير الوظيفي إقامة ورش تدريبية في مجال جودة المختبرات واعتمادية المختبر الجيد حسب المعايير المعتمدة محليا وعالمياً ، مع اشراك تدريسي الكلية الاهلية في دورات طرائق التدريس التي تقام في مراكز التعليم المستمر في الجامعات والكليات الحكومية.من جانبه، أًثْنى الاستاذ الدكتور عبد الباسط محسن عيال رئيس جامعة ميسان على التعاون بين الطرفين حيث قال نأمل أن تكون مذكرة التفاهم هذه أحد أبواب التعاون بين جامعتنا وكلية العمارة الجامعة ، ونتطلع الى تنفيذ بنود هذه الاتفاقية في وقت قياسي ، وأضاف يسعدنا أن نلتقي بأعضاء هيئة التدريس ومجلس كلية العمارة الجامعة، لا شك أن هذه المذكرة ستفتح المجال الى عديد من فرص وآفاق التعاون العلمي وتبادل الخبرات في مختلف البرامج العلمية والدراسية المتاحة للطلبة في محافظة ميسان ويذكر أن هذه المذكرة تدخل حيز النفاذ من تاريخ توقيع المذكرة، وتبقى نافذة لمدة ثلاث سنوات ، وتكون المذكرة قابلة للتمديد مالم يشعر أحد الطرفين حيال الطرف الآخر برغبته خطيا” في انهاءها قبل (6) أشهر من تاريخ إنتهاء العمل بهذه المذكورة.