واع/مستشار السوداني يكشف الملفات التي سيتم مناقشتها مع أردوغان

واع/بغداد/م.ا

كشف سبهان ملا جياد مستشار رئيس الوزراء، اليوم الأحد، عن الملفات التي سيتم مناقشتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة بغداد.

وقال ملا جياد في تصريح نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)، إنّ “العراق لديه ملفات عديدة مع تركيا وينوي تناولها جميعا في الزيارة المرتقبة للرئيس التركي اردوغان الى العراق”، مشيرا إلى “ملف المياه هو احد هذه الملفات المتعثرة منذ فترة طويلة”.

وأضاف، “في هذا جانب المشكلة انه لا توجد اتفاقيات حقيقية وواضحة بين العراق وتركيا حول تقاسم المياه الموجود حاليا هي بروتوكولات هي لقاءات تفاهمات لجان فنية وتفاوضية لكن لم ترتقي الى مستوى ان تكون اتفاقية دولية بين طرفين ومصادق عليها وتوضع بالامم المتحدة للاتفاق”.

وتابع ملا جياد، “بنفس الوقت القانون الدولي اخر ما وصل له هو قانون استخدام مجاري المياه الدولية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1997 وللعراق طرف وسوريا طرف لكن تركيا رفضت التوقيع على هذا الاتفاق الدولي. وبالتالي تبقى العلاقة ضمن اطار القانون الدولي العام والقانون العرفي والى اخره لا يوجد شيء يلزم تركيا اكثر من القانون الدولي العام”.

وأردف، أن “القانون العرفي لان اتفاقية مجاري المياه الدولية لن تدخل طرف في تركيا لحد الان ولم توقعها لذلك المحادثات والتفاوض معها ليس سهل ايضا الذهاب للامم المتحدة او للتحكيم او ما شابه ايضا ليس سهل بالنسبة للعراق لان التحكيم في نهاية المطاف يشترط وجود الاستخدام الامثل للمياه وشتان ما بين الاستخدام الامثل للمياه في العراق او في سوريا وما بين الاستخدام الامثل للمياه في تركيا يعني بالتالي يكون التحكيم بنسبة كبيرة لصالح تركيا لان يوجد ضعف في ادارة المياه في العراق قبل اكثر من 30 سنة”.

وزاد ملا جياد، أن “التفاهمات وضعت على قاعدة الاتفاقية السورية التركية عام 1987 والعراق انضم لها بعام 1989 وهي اتفاقية مؤقتة كانت لمدة خمس سنوات على اساس انه الاطلاقات تكون 500  متر مكعب بالثانية للفرات و العراق كان يطالب بان تكون 700 الاتفاق مع سوريا ثبت على 500 هذه 58% منها للعراقو 42% لسورياوهي انتهت هذه الاتافية مدتها لكن لا تزال هي قاعدة بعدها للتفاوض”.

وأشار إلى أن “الملف كبير و معقد وفيه ارتباطا بالملف الامني  هو تركز عليه تركيا والعراق ايضا يركز عليه لان هناك قوات تركية داخل الاراضي العراقية وبالتالي يجب التفاهم حول وجود هذا التواجد التركي بالنسبة للعراق يريد الانسحاب الفوري وبالنسبة لتركيا تريد وضع نهاية لحزب العمال الكردي حتي نستطيع الانسحاب”

وأستدرك ملا جياد “اما من ناحية استخدام الملف التجاري كورقة على تركيا صحيح العراق عندها هذا الملف التجاري والاقتصادي ورقة الضغط لكن ليس من خلال ان نقطع او ندعو لقطع التبادل التجاري والاستعاضة عنه بسوق أخرى”.

وأوضح “يعني في منظومة العلاقات الدولية لقطع العلاقات الاقتصادية والتجارية هذا اخر اسلوب تلجأ الى الدول لان بالعكس هي ورقة ضغط في ايدينا ولصالحنا وهذه تركيا  توري تركيا للتفاهم على الملفات الاخرى مقابل انجاح واستمرار وديمومة هذا النشاط المتبادل الاقتصادي والتجاري ووصل الدفع التجاري وميزان المدفوعات في هذا الجانب من 16 الى 20 مليار دينار في السنوات السابقة لذلك هي ورقة لصالحنا وبالنسبة لنا ورقة تفاوض كبيرة خلال حضور النفط عبر الاراضي التركية وطريق التنمية او التبادل التجاري للسلع والبضائع المستمر“.

ت/ح.ز