واع / تحالف سائرون يتهم المالكي بترسيخ الدولة العميقة
واع / بغداد / س . ر
هاجم النائب عن تحالف سائرون، رامي السكيني، اليوم الاثنين، الاداء الحكومي في زمن رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، وفيما أكد أن زعيم دولة القانون كان يؤمن بالدولة العميقة، دعا لمنح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعضا من الوقت لتقييم الاداء الحكومي.
وذكر رامي السكيني، في حديث متلفز تابعته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )”يتوجب على الكاظمي أن يمتلك سلوكا ناضجا مع المؤسسة التشريعية لان دورها يكمل دور السلطة التنفيذية وخاصة بالقرارات الحكومية التي تتطلب دعم البرلمان”، مشيراً في الوقت نفسه إلى “غياب مبدأ استقلال السلطات مع وجود تدخلات في تعيين المدراء العامين والدرجات الخاصة”.
وأضاف السكيني، أن “الكاظمي يريد ان يحقق انعطافة في الأداء، ونحن نراقب أيامه المئة الأولى وسنتخذ موقفاً بعدها”، مؤكداً على ضرورة “منح رئيس الوزراء فسحة من الوقت لإحداث التغيير المطلوب”.
وتابع، أن “التغييرات الإدارية وفي حال جرت دون العودة للكتل، فنحن ندعمها لان عرضها على الكتل السياسية سيعرض الكاظمي للابتزاز”، مبيناً أن “الكاظمي يجب ان يحصر بعض القرارات بيده وعلى البرلمان ان يقوم بدوره الرقابي”.
ولفت إلى أنه “من حق الكاظمي ان يستعين بشخصيات لديها خبرة، بينها حاكم الزاملي الذي ادار لجنة الامن والدفاع النيابية لثمان سنوات وتسليمه جهاز الامن الوطني مثلاً وهذا ليس عيباً على الكاظمي لو اختار احد رجالات السياسة ، وايضاً عبد الحسين عبطان الذي ادار وزارة الشباب والرياضة، ويجري تعيينها وفق معايير يختارها هو لأنه هو من سيحاسب”.
وأشار إلى أن “أحزاب السلطة التي تخشى من الانقراض اعترضت على قرارات الكاظمي الأخيرة لأنها تخاف منها، وهناك ادوات يجب ان تتغير لان اثبتت فشلها وخاصة في أيام التظاهرات”.
وأكمل أن “تحالف سائرون ليس الوحيد بتأييد قرارات الكاظمي الحالية، فهناك ائتلاف النصر وتيار الحكمة واتحاد القوى الوطنية داعمون ايضا”.
وأكد أن “بعض القوى السياسية تتذرع بالقوالب لفرض ارادتها وقراراتها لمنع الكاظمي من احداث تغييرات”، لافتا إلى أن “الكاظمي سيصحح بعض الادوات في حكومة عبدالمهدي ويجب ان يحصر المركزية بيده”.
وهاجم النائب عن تحالف سائرون في البرلمان، رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي بشأن اداءه الحكومي، قائلاً، إن “اكثر من رسخ المحاصصة والدولة العميقة هي حكومتا المالكي طوال 8 سنوات واكثر من كان يؤمن بذلك هو دولة القانون”.
وأضاف أن “المالكي رسخ الحزبية وتقاسم مؤسسات الدولة، لدرجة وصلت إلى الايمان بتعيين فراش حزبي وترك من هو بدرجة بروفيسور”، مشيرا الى ان “المالكي قاد وزارات الدفاع والداخلية والمالية وهيأت ومؤسسات اخرى، وهذا يعد انقلابا على الدولة”.