واع / مستشار رئيس الوزراء: قروض المصارف الحكومية يجب ان لا تتعدى 3%

واع / بغداد/ م.م

اكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح،اليوم الخميس، أن الضوابط العالمية حددت تلك الفوائد بنسبة لا تتجاوز 3 %، على قروض المصارف الحكومية،مشيراً إلى إمكانية أن ترتفع نسب الفائدة إذا خصصت المبالغ الممنوحة للأغراض الاستهلاكية أو الترفيهية

وقال صالح في تصريح  نقله مراسل (وكالة انباء الاعلام العراقي /واع): إن “فوائد القروض الحكومية مسألة ذات طرفين، يتمثل الطرف الأول في أن المصارف ولكي تتوفر لديها سيولة أو ما يسمى قوى الفائض في الاقتصاد، يجب أن تدفع فائدة على الودائع هي فوائد مشجعة، وبالمقابل فإن جزءا من هذه الودائع يمثل رأس المال المصرفي، وتقرض عادة لقوى العجز في الاقتصاد”.

وتابع، أن “الفرق بين فائدة المودعين وفائدة المقترضين ووفقا للمقاييس العالمية، يجب ألاّ يزيد على ثلاث نقاط أو 3 بالمئة إذا كانت النسبة مئوية ليس أكثر، وإذا زادت النسبة على ذلك يعني أن المقترضين غير موثوق بهم وبالتالي يجب أن يدفعوا فائدة أكثر، إذ تمثل تلك الإجراءات قواعد عالمية”، مبينا في الوقت ذاته، أن “التوجه العام في البلد هو أن تكون الفائدة للأغراض الإنتاجية والاستثمارية معتدلة، وذلك لتشجيع الإنتاج الوطني والاستثمار، في وقت يمكن أن تكون فيه الفائدة على القروض الاستهلاكية مرتفعة”.

وشدد المستشار الحكومي، على ضرورة أن تكون فوائد القروض المخصصة لمشاريع السكن والزراعة والصناعة مخفضة، ومنذ عام 2004 هناك حرية للمصارف في تحديد الفائدة وفقا لسياسة التحرير المالي الذي حدث في العراق، والذي منح إدارة المصارف صلاحية تحديد الفائدة الدائنة والمدينة.

ت/ ز.ن