واع / استقدام رئيس دائرة المهندس المقيم لمشروع طريق ديوانية

واع / بغداد / م . أ

 تمكَّنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، من تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في دائرة التنفيذ ومُديريَّتي البلديَّات والطرق والجسور وديوان المُحافظة ومصرف الرشيد ومصنع الإطارات في الديوانيَّة.

 وذكرت الدائرة في بيان تلقته (وكالة انباء الإعلام العراقي / واع)، أنَّ “”فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُوظَّفة مُتابعة الأضابير في دائرة تنفيذ الديوانيَّة؛ لقيامها بطلب (500,000) ألف دينار من مواطنٍ مقابل إنجاز الإضبارة الخاصَّة به، مُبيّناً أنَّه بعد رفض المراجع دفع المبلغ أقدمت المُتَّهمة على إخفاء الإضبارة التي تمَّ العثور عليها في غرفة مُدير الدائرة بعد القيام بالتفتيش، موضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمة وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

وأردف إنَّه تمَّ كشف مُخالفاتٍ في مشروع تأهيل وصيانة ممرّ الإياب لطريق ديوانية – نجف بطول (36) كم، الذي تبلغ كلفته أكثر من (8,000,000,000) مليارات دينارٍ، إذ تمثَّلت المُخالفات في إخفاء تقارير الفحص التي تشير إلى نتائج فاشلةٍ وربط تقارير ناجحةٍ صادرةٍ عن مختبرٍ آخر، وكانت النتيجة سوء تنفيذ الطريق بشكلٍ واضحٍ والتأخُّر في إنجازه؛ ممَّا أدَّى إلى تضرُّره بشكلٍ كبيرٍ رغم كونه حديث الإنشاء، وتسبُّبه بخسائر ماديَّةٍ وبشريَّةٍ، لافتاً إلى إصدار قاضي التحقيق المُختصّ أمراً باستقدام رئيس دائرة المهندس المُقيم الحاليّ والسابق للمشروع”.

وتابع إنَّ “ملاكات مكتب التحقيق التي انتقلت إلى بلديَّة السنيَّة أشَّرت مُخالفاتٍ رافقت إنشاء مُتنزَّهٍ تجاوزت قيمته أكثر من (1,000,000,000) مليار دينار، فيما تمَّ رصد منح قروضٍ بلغ مجموعها ( 3,046,548,585) مليارات دينارٍ في مصرف الرشيد الذي لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقّ المُقترضين المُتلكّئين عن السداد؛ بالرغم من مرور عدَّة سنواتٍ على منح القروض”.

وأضاف إنَّ “أعمال التحرّي والتدقيق في مصنع إطارات الديوانيَّـة توصَّلت إلى وجود اختلافٍ في تقدير إيجار أحد العقارات التابعة للمصنع كحقّ مُساطحــةٍ، مُشيراً إلى تقدير الإيجار بــ (82,000,000) مليون دينارٍ في المرَّة الأولى و(237,000,000) مليون دينار في المــرَّة الثانـية، كـما لاحـظ الفـريق مُغــالاةً بشــراء موادّ في قسم الحـسابات في ديوان المُحافظة وهدر أكثر من (80,000,000) مليون دينار من المال العام بحسب ما مُثبت في تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ.

ت / ر . م